ولد استاذ أحمد طاشكتيرن بمدنة مرعاش في تركيا عام ١٩٤٨. تخرج من كلية الشريعة بمدينة اسطنبول عام ١٩٧٠. له آلآف مقالات منشورة في عدة جرائد والمجلات وهو قد تولى أيضا مهمة رئاسة التحرير في بعض هذه الجرائد.

وكالة أنباء التقريب (تنا )

ولد استاذ أحمد طاشكتيرن بمدينة مرعاش في تركيا عام ١٩٤٨م. تخرج من كلية الشريعة بمدينة اسطنبول عام ١٩٧٠. له مقالات منشورة في عدة جرائد ومجلات و قد تولى أيضا مهمة رئاسة التحرير في بعض هذه الجرائد.



سيد أحمد طاشكتيرن كان الكاتب الرئيسي في جريدة يني شفق لعشرة سنوات وهو الان رئيس التحرير في مجلة التين اولوك الاسلامي وكاتب في صحيفة بوغون (اليوم). وله ستة كتب صدرت عن القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.مثقف معروف في الاوساط الاسلامية في تركيا. تناولنا معه في هذه المقابلة قضية الاستفتاء الشعبي الذي جرى يوم ١٢ من أيلول ونتائجه المستقبلية وتأثيره على التيار الاسلامي والمتدينين بتركيا. .

س : - كيف تقيم نتيجة الإستفتاء التي تمت بها الموافقة على التعديل الدستوري؟من هم الغالبون والخاسرون في هذا الإستفتاء؟هل برأيكم ستنتهي الوصاية العسكرية بعد هذا التغيير؟

ج : نتيجة الإستفتاء للتعديل الدستوري الذي يتكون من ٢٦ مادة كانت بنسبة ٥٨ بالمئة نعم و٤٢ بالمئة كلا.في طرف نعم كان حزب العدالة والتنمية والمجموعات المؤيدة له.أما في طرف كلا فكان حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية , والمجموعات المؤيدة لهم. برأيي المفترق الأساسي الذي حدث الأن هو ما بين خط جعل النظام المنشأ ديموقراطياً أكثر والتخلص من الوصاية القضائية والعسكرية وما بين خط الإستمرار في الوضع الراهن.تركيا خطت خطوة مهمة في التخلص من الوصاية. هذا التعديل في الدستور يخطو خطوات مهمة في القضاء على الوصاية العسكرية.ولكن لا يمكننا القول أنه يقضي عليها تماماً.من الممكن أن نقول أن تركيا تتقدم في خطواتها للتخلص من الوصايات.


س : - ما هو برأيك أهم عنصر يتضمن هذا التعديل الدستوري؟ وماذا يعني هذا التعديل بالنسبة للبلد؟


ج : في تركيا توجد وصاية في مجالين على إرادة الشعب.الوصاية العسكرية والوصاية القضائية.خلال سنوات قليلة حتى لو لم يكن ذلك بالمعنى القانوني فقد تم جعل الوصاية العسكرية تتراجع قليلاً ولو بالشكل الفعلي. لكن الوصاية القضائية كانت مستمرة فعلياً وقانونياً.تركيا دولة تحمل خطورة إغلاق الحزب السياسي الحاكم.
مع هذا التعديل ستتراجع الوصاية القضائية ولو قليلاً.مع تغيير المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين سيتم تحقيق هذا الهدف.برأيي هذا هو أهم جانب للتعديل الدستوري.تركيا تريد أن تتخلص من الإنقلابات العسكرية والقضائية.وهذا هو هدف التعديل.

س :- هل أن قبول التعديل الدستوري من قبل الشعب يعني تغير مفهوم الحرية في تركيا من جذوره ونزول الديموقراطية للقاع؟

ج : الإستفتاء الشعبي أثبت أن الشعب التركي في طرف توسيع الحريات وترميم النظام.بإعتقادي حتى الأصوات التي قالت كلا لا تعني أنها ضد الحريات والديموقراطية،لأن دعايات الإستفتاء الشعبي التي قامت بها المعارضة كانت مرتكزة على مناهضة الحكومة أكثر من كونها مرتكزة على التعديل الدستوري.لذا لا يوجد شك أن الشعب التركي في الأساس قد تبنى فكرة تعميق الديموقراطية.

س : - ماذا تعني هذه الفترة بالنسبة لمن هم قد تبنوا المفهوم الإسلامي في تركيا؟

ج : البيئة صاحبة الحساسية الإسلامية سعيدة بتوسيع الحريات.تقييد الحريات كان يحمل طابع تضييق المجالات المتعلقة بالإسلام لأن النظام المنشأ كان يرى أن علاقة الناس يالإسلام ستصعب الأمور عليه،ولذلك فقد كان المجال الإسلامي دائماً في حالة من الحبس. كل الخطوات الديموقراطية الآن تلبي طلبات الحرية للمجتمع الإسلامي بشكل إيجابي.

س :- هل برأيك سيتم إيجاد حل لمشكلة الحجاب في المرحلة القادمة؟

ج : من الواجب على تركيا عاجلاً أم أجلاً أن تلغي الحظر الموجود للحجاب.وإلا فإن هذا الأمر سيبقى أكبر ضعف ديموقراطي بالنسبة اليها.
حتى حزب الشعب الجمهوري أثناء دعاياته للتعديل الدستوري تعهد بإيجاد حل لمشكلة الحجاب رغم أنه كان قد رفع التعديل الدستوري الذي سيفتح مجال الحرية للحجاب إلى المحكمة الدستورية .لقد تم الوصول إلى نهاية الطريق.لا يوجد حل أخر أمام تركيا سوى إلغاء مسألة منع الحجاب.

س : - صرح أردوغان بأنه قد أمر مساعديه بالبدء بالعمل لتأسيس دستور جديد.هل برأيك حزب العدالة والتنمية بالقوة الكافية لتأسيس دستور؟

ج : تم تغيير الدستور الحالي ستة عشرمرة حتى الأن. كانت التغييرات , عبارة عن ترقيعات.توجد الآن قناعة لدى الجميع بضرورة دستور جديد ومتكامل.حزب العدالة والتنمية يخطط لتحريك هذه القناعة العامة التعديل الدستوري سيكون المحور الأساسي لإنتخابات ٢٠١١ وبعد الإنتخابات سيبدأ العمل بالدستور الجديد.لن يكون الأمر سهلاً كسحب الشعرة من العجين نظراً للمقاومة الموجودة في الوضع الراهن. لذا فلا يمكن القول أن تركيا الآن تستطيع التناقش في ألامها التي تعاني منها في الوضع الراهن.


س : - بماذا تربطون الإستقطاب الذي كان في الإستفتاء؟هل الإستقطاب كان بين الإسلاميين والعلمانيين أم بين مؤيدي الحرية والراغبين في إستمرار الوضع الراهن؟

ج : أولا ،لعبة مناهضة الحكومة والقضية الكردية .ثانياً، حساسية الحياة العلمانية .ثالثاً،القلق من إنتصار الحزب الجمهوري،رابعا ترسيخ الديمقراطية...كل ذلك لعب دوراً في الإستقطاب.

س : - ما هو التحول الذي ستعيشه البنية السياسية في تركيا بعد هذه المرحلة؟

- أكبر خاسر في هذا الإستفتاء هو حزب الحركة القومية.وهو إنعكاس لما عاشه الحزب في الإنتخابات.هذا الأمر سيكون مسألة حياة أو موت بالنسبة له. داخل (حزب ) الشعب الجمهوري هناك نقاش حول رئيس حزب الشعب الجمهوري المعروف بتوجهاته العلمانية كمال كيلتشدار أوغلو.ففي النهاية من قال كلا هو من خسر.وستظهر هذه الخسارة بين سلبيات العاملين في الحزب. لم تهدأ المياه بعد في حزب الشعب الجمهوري.
حزب العدالة والتنمية خرج بشكل أقوى.من المؤكد أن ٥٨ بالمئة ليست كلها له ولا أحد يدعي بذلك.إلا أن الواقع هو أن الحزب أصبح أقوى حزب في تركيا والاستقرار السياسي في الكيان سيستمر.
لا يوجد جدال بأن حزب العدالة والتنمية سيحصل في إنتخابات عام ٢٠١١ على الأكثرية التي تمكنه من تأسيس الحكومة وحده،حتى أن الحزب مدار الحديث للفترتين القادمتين أي لثماني سنوات القادمة. إختيار رئيس الجمهورية عن طريق الإستفتاء الشعبي هو إشارة لنتائج الإستفتاء.

حوار : اسلام اوزكان – تركيا