كانت السفارة المصرية في دمشق تقدم كل يوم قائمة من الممنوعات، هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية متضامنة الى أبعد الحدود مع القافلة

وكالة أنباء التقريب (تنا)

تطرق المحلل السياسي الدكتور حسين ريوران الذي رافق قافلة آسيا (١) لكسر الحصار عن غزة الى العراقيل التي وضعتها الحكومة المصرية أمام تحرك القافلة من سوريا الى مصر ولفت الى أن السفارة المصرية في دمشق أخرّت حركة القافلة عشرة أيام، وكانت السفارة تعلن للذين يتولون شأن القافلة بما يمنع حمله في القافلة ولم تعلن بما هو المسموح، فقد قدمت قائمة طويلة من الممنوعات من بينها يمنع مرافقة نواب البرلمان الايراني للقافلة ويمنع وجود متطوعين ايرانيين مع القافلة، ويمنع احتواء مساعدات القافلة على بضائع وسلع ايرانية، ويمنع أيضا احتواء المساعدات على أي نوع من المساحيق، ومن بينها مسحوق الحنطة رغم أن أهالي غزة بأمس الحاجة الى الحنطة، نتيجة الشحة الكبيرة في المواد الغذائية فيها. 

وأشار ريوران الى أن السفارة المصرية في دمشق منعت أيضا دخول اي شيء ألكتروني وكانت القافلة تحمل معها ٣٥ مولدا كهربائيا يعمل بالطاقة الشمسية الا أن السلطات المصرية منعتها، وبشكل عام كانت السفارة المصرية في دمشق تقدم كل يوم قائمة من الممنوعات، هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية متضامنة الى أبعد الحدود مع القافلة، فقد كان الاستقبال للقافلة في سوريا كبيرا كما أن الحكومة السورية وفرت كافة وسائل الراحة من السكن والتنقل للقافلة خلال فترة وجودها في سوريا، وتضامنت دمشق سياسيا مع القافلة فقد تابع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر القضايا المتعلقة بالقافلة وأجريا اتصالات مع المعنيين المصريين الا أن الحكومة المصرية بقيت متمسكة بقرارات المنع ومنها منع المتضامنين الايرانيين من مرافقة القافلة ولم تسمح الا لـ ١٢٠ متضامن من أصل ١٧٦ متضامن آسيوي. 

وحسب ريوران فمن الشروط التعجيزية الأخرى التي فرضتها السلطات المصرية على القافلة هو أن لا ينتقل المتضامنون الى ميناء العريش المصري عبر السفينة التي تنقل المساعدات لأهالي غزة وانما عبر الجو وبالتالي عزل السفينة عن المتضامنين، لذلك اضطر المتطوعون الى ركوب الطائرة للانتقال الى مصر مما اضطر القافلة الى تحمل أعباء مالية جديدة ودفع ضريبة جديدة كان أهالي غزة أحوج اليها، وكان الهدف من ذلك أن يصاب أعضاء القافلة باحباط شديد، الا ان ذلك لم يثن القافلة عن قرارها بضرورة الوصول الى غزة وكسر الحصار عنها. 

ولفت ريوران الى أن الموقف المصري تجاه المتطوعين والسلع الايرانية يأتي على خلفية الموقف السياسي الايراني تجاه فلسطين وغزة، وأوضح بأن ايران تدعم المقاومة الفلسطينية وتدعم أهالي غزة واية خطوة تنتهي الى كسر الحصار عنهم، وفي تصور القاهرة أنها اذا منعت الايرانيين من الوصول الى غزة فانها تمنع انتصارا سياسيا جديدا لطهران، "الا أن الموقف المصري من طهران لن يغير شيئا فالعالم كله يدرك أن ايران من أولى الدول التي تتضامن مع القضية الفلسطينية وتتفاعل معها، وكل ما يقع ويحدث لا يغير من هذا الواقع شيء". 

وأرجع ريوران سبب سلبية الموقف المصري الى التحالف القائم بين القاهرة وواشنطن كما أن مصر متحالفة مع اسرائيل سياسيا وأمنيا ونتيجة لهذه التحالفات فان مصر الطرف الثاني في فرض الحصار على غزة الأمر الذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية، وبغض النظر عن موقف الحكومة المصرية تجاه غزة وتحالفها مع اسرائيل وأميركا فهناك قرار سياسي مصري بالتضييق على الحركة الاسلامية سواء في مصر أو في فلسطين اذ أن الحكومة المصرية لديها موقف سلبي من الأخوان المسلمين في مصر وبما أن الموقف في فلسطين محسوم لصالح الحركة الاسلامية فان اية خطوة تدعم الحركة الاسلامية خاصة حركة حماس في غزة فانه يؤدي بصورة غير مباشرة الى دعم الاسلاميين في مصر. 

وفيما يتعلق بتسمية قافلة الحرية بقافلة آسيا ١ فهل سيتبع هذه القافلة قوافل أخرى، أشار ريوران الى تشكيل امانة عامة لهذه القافلة وقد قررت الأمانة العامة تسيير قوافل آسيا ٢ و٣ وهكذا حتى يكسر الحصار نهائيا عن غزة، مشيرا الى وجود قرار واضح داخل المجموعة الآسيوية وهو أن فلسطين جزء من آسيا ويجدر بالآسيويين أن يقوموا بدور متميز في كسر الحصار عن غزة لذلك هناك برنامج متكامل ومستمر في ارسال القوافل حتى كسر الحصار، ولفت الى أن آسيا ٢ ستنطلق بعد عدة أسابيع وفي أقصى فترة بعد شهرين من انهاء آسيا ١ مهمتها وعودتها من غزة.