القضية الفلسطينية بالنسبة للعراق "قضية عقائدية اسلامية قومية عربية ووطنية" لا يمكن التخلي عنها قانون للعقوبات العراقية ينص على الاعدام لكل من يروج أو يحبذ.

أكد الخبير العراقي -عضو مركز حمورابي للدراسات الاستراتيجية- كاظم الحاج، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للعراق حكومة وشعبًا هي "قضية عقائدية اسلامية قومية عربية ووطنية" لا يمكن التخلي أو التنازل عنها مطلقًا.
وأوضح الخبير العراقي في حوار خاص لـ"فلسطين اليوم الاخبارية" وجود قانون للعقوبات العراقية ينص على الاعدام لكل من يروج أو يحبذ أن تكون هناك علاقة مع الكيان الاسرائيلي العنصري لذلك لن يتمكن الاحتلال من التوقيع على أي اتفاقية مع العراقيين.

وقال: "الكيان الإسرائيلي يسعى بشكل مستميت لتوقيع أي اتفاقية مع العراقيين شعبًا أو حكومة لأسباب عقائدية وتاريخية تختص بالسبي البابلي لليهود وظهور المنقذ الذي تدعوا له المسيحية الصهيونية، لذلك فإن العلاقة التي يسعى لها الكيان الإسرائيلي مع العراق تختلف تمامًا من حيث القيمة والأثر من أي علاقة أقامها الكيان مع الدول العربية".
وحول مؤتمر "أربيل" الذي شارك فيه 300 شخصية عراقية ودعا للتطبيع مع "اسرائيل" قال الحاج: "موقف العراق دولةً وشعبًا واضحا تجاه المؤتمر وهو الرفض التام كما أن القضاء العراقي أصدر بحق من شارك بذلك المؤتمر مذكرات قبض وفق المادة ٢٠١ من قانون العقوبات التي تنص على الاعدام لكل من يروج او يحبذ أن تكون هناك علاقة مع الكيان الاسرائيلي العنصري".

كما أكد الخبير العراقي أن كل شخص يعمل باتجاه التطبيع مع الكيان فقد حكم على نفسه بالإعدام السياسي والديني لان كل الشعب العراقي له موقف واحد تجاه فلسطين المحتلة، بالتالي الحديث عن امكانية توقيع حكومة أو دولة العراق على اتفاق على التطبيع مع الكيان الاسرائيلي غير واقعي مطلقًا".

وفيما يتعلق بتطبيع بعض أنظمة الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي قال الحاج: "إن طبيعة وجود هذه الانظمة وأُساس دوامها يعتمد على نوعية التعامل مع وجود الكيان الاسرائيلي والتحديات التي تواجهه مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة موقف الشعوب التي تحكم فيها تلك الانظمة".

وأضاف: "استمرار وجود الانظمة الحاكمة يعتمد على موافقة الكيان الاسرائيلي على بقائها، وبالتالي نوع التعامل أو التعاون بين هذه الدول يكون وفق ما تريده اسرائيل" لافتًا إلى أن شراء مملكة المغرب للسلاح من الاحتلال الإسرائيلي ليس لأن المغرب كدولة وشعب محتاجه لهذا السلاح، انما رضا "إسرائيل" يتطلب ذلك كما انه استغلال للخلاف المغربي الجزائري".

وبين أن توقيع اتفاق ابراهام هو اعلان اشهار للعلاقة السرية مع الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "إن استقرار طبيعة أنظمة الدول الرجعية منذ نشوئها هو اقامتها لعلاقات سرية مع الكيان الاسرائيلي، والتوقيع على اتفاقية ابراهم هو اعلان لهذه العلاقة وليس بدايتها".

وشدد الخبير العراقي على أن اتفاق "ابراهام" الذي وقعته دولة الامارات والبحرين في واشنطن مع الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم هرولة السودان والمغرب للتوقيع على هذا الاتفاق ليس تحول في نوع العلاقة بين الدول المطبعة اصلا مع والكيان وانما هو توسيع في نفوذ الكيان الإسرائيلي بالمنطقة العربية".
وأشار إلى أن حصر اتفاقيات التطبيع مع "اسرائيل" بالاقتصاد ليس حقيقيًا انما في كل القطاعات الأخرى لا سيما في شراء السلاح الصهيوني من قبل مملكة المغرب.

حول خطورة التطبيع على المواطن العربي قال: "التطبيع يشكل خطرًا على المواطن العربي لأن الانظمة المطبعة تستهدف المواطن من حيث الدين والعقيدة والقومية والوجود لتبرير تطبيعها مع العدو.

ودعا الخبير العراقي لمواجهة خطورة التطبيع على المواطن العربي من خلال، العمل بشكل متوازي ومتساوي للتعريف بالقضية الفلسطينية واظهار مقاومة الشعب الفلسطيني للكيان الإسرائيلي.

وشدد على وجود دعم المقاومة الفلسطينية ليس من باب قومي إنما من باب الوجوب الشرعي الذي هو أكثر إلزاما للعرب ولجميع المسلمين.
وطالب الخبير العراقي بالتركيز على إظهار البعد العقائدي والتاريخي لفلسطين كما يجب تصدح المنابر الدينية والمؤسسات التربوية والتعليمية بالقضية الفلسطينية كأولوية والعمل ضد مسار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.


/110