جاء ذلك في حوار اجرته وكالة انباء التقريب (تنـا) مع هذه الناشطة البحرينية المعارضة، في ضوء التطورات الاخيرة داخل سجون البحرين بعد قرار الاضراب الجماعي عن الطعام المعلن من قبل سجناء الراي تعبيرا عن احتجاجهم على تجاهل مطالبهم المشروعة كسجناء، من قبل السلطات.

وفيما يلي نص هذا الحوار :
 
_{1-  لماذا السلطات البحرينية تمتنع عن تنفيذ مطالب السجناء، وهل هناك ما يبرر هذا التعنت ؟}
لقد بدأ أكثر من 730 معتقل رأي في البحرين اضراباً جماعياً عن الطعام في حركة احتجاجية أطلقوا عليها إسم "لنا حق"، وذلك بسبب التجاهل المتراكم من سلطات البحرين الاستجابة لمطالبهم المشروعة كسجناء، مثل "حق الحصول على الرعاية الصحية اللازمة" و"الكف عن التضييق" ووضع القيود على حقوقهم الأخرى مثل "ممارسة الشعائر الدينية" و"حق الزيارة العائلية" و"الاتصال" المطبّقين بشكل محدود جداً.

إنّ تجاهل مطالب معتقلي الرأي في السجون، هو تجلّ لإصرار السلطات البحرينية على الاستمرار في تطبيق العقيدة الأمنية الانتقامية التي بدأت بها سنة 2011 ضد كل من يختلف معها في الرؤية السياسية وكل من يعبّر عن ملاحظات من أدائها في تأمين أبسط الحقوق للمواطنين.

فمنذ بداية الأزمة الحقوقية في البحرين سنة 2011 (التي نتجت عن الأزمة سياسية) وسلطات البحرين، تتعامل بمنهجية انتقامية ضد المواطنين المنتمين إلى المعارضة السياسية بجميع أطيافها، وأيضاً ضد جميع المواطنين الذين يشاركون في أي فعاليات احتجاجية مطلبية وإن كانت بعيدة عن العناوين السياسية. تتعامل سلطات البحرين مع مواطنيها بسلوك إقصائي واضح، من إقفال جميع وسائل الإعلام المستقلة، إلى حل الجمعيات السياسية المعارضة واعتقال رموزها، إلى اعتقال آلاف المواطنين وإصدار الأحكام القضائية التعسفية بحقهم.
 
_{2-  كيف تقيمون مواقف المنظمات الدولية، ولاسيما المعنية بحقوق الانسان، قبال الأزمة الراهنة في سجون البحرين؟ ومطالب الإغاثة من قبل سجناء الرأي التي دوّت في أرجاء العالم؟}
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ سلطات البحرين ترتكب كل هذه التجاوزات والجرائم بحق المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج لأنّها لا تجد رادعاً جدّيّاً عن ذلك، ورغم معرفة كل الجهات الدولية المعنية من منظمات حقوقية دولية وحكومات عربية وأجنبية بما يحصل داخل سجون البحرين. ذلك لأنّ بيانات الإدانة التي تصدر عن المنظمات الحقوقية غير ملزمة، ومعظم الحكومات (تحديداً المؤثرة منها وصاحبة النفوذ) تضع ملف حقوق الإنسان في آخر أولوياتها أو تأتي على ذِكره بشكل إنتقائي مصلحي.

إنّ هذا التناول الدولي الخجول لقضية المعتقلين في البحرين أنتج شعور ببسط اليد المطلق وعدم وجود رادع لدى سلطات البحرين، فارتكبت جرائم قتل 8 معتقلي رأي سابقين عبر حرمانهم من العلاج في السجون، وقتلت 14 منهم عبر التعذيب في السجون وفي مراكز التحقيق، وأعدمت 5 معتقلي رأي بناءً على أحكام تعسفية استندت إلى اعترافات انتُزعَت تحت وطأة التعذيب. هذا عدا عن عدد المواطنين الذين قتلوا خارج مراكز الاحتجاز سواءً أثناء المشاركة في احتجاجات سلمية أو ظروف أخرى.
 
_{3-  ما هو الواجب الذي يثقل كاهل علماء الأمة سنة وشيعة، قبال هذه التطورات؟}
نطلب من عامّة خطباء المنابر الدينية أن يسلّطوا الضوء على قضية شعب البحرين المحقّة وخصوصاً حالات معتقلي الرأي الملحّة، والحث على التضامن مع معتقلي الرأي والتأكيد على أحقّيّة مطالبهم.

عِلماً أنّ سلطات البحرين لا تفرّق في أسلوبها القمعي والإقصائي بين المواطنين السنة والشيعة، وإنّما مشكلتها هي تحديداً مع كل من ينتقد أو يعارض أداءها وسياساتها العامّة. وقد قامت باعتقال بعض الشخصيات السنيّة تعسفياً، أذكر منهم معتقل الرأي السابق الحقوقي البارز ابراهيم شريف، وإن كانت تستخدم التمييز الطائفي أحياناً كمحاولة لإحداث شرخ طائفي في المجتمع البحريني (ولم تستطع تحقيق ذلك) وتحديداً في الوظائف والمراكز الرسمية العُليا.
 
_{4-  هل المعارضة البحرينية بخير اليوم، وما الذي يتعين على قياداتها في خارج المملكة القيام به، حيال ازمة السجناء؟}
 
إنّ قيادات المعارضة السياسية بكافّة أطيافها، هم إمّا في السجون أو خارج البحرين ومحكوم عليهم تعسفياً، وبعضهم مسقطوا الجنسية، حتّى ممّن كانوا قبل بدأ الأزمة السياسية سنة 2011 أعضاء في البرلمان ومنتخبين من الشعب، وكانوا يملكون كتلاً نيابية وازنة وحصلوا على أغلبية أصوات المقترعين.

اليوم، وبعد حل الجمعيات السياسية المعارضة، فإنّ رموز المعارضة السياسية محرومون من حق التشرّح إلى البرلمان ومن حق التصويت ضمن سياسية العزل السياسي التي تنتهجها السلطات والتي عدّلت من أجلها بعض القوانين مخالفةً بذلك المواد 31 و 70 من الدستور البحريني.

والمواطنون العاديون يواجهون الاعتقال التعسفي والاستدعاء بشكل مستمر، فقد فاقت حالات الاعتقال التعسفي خلال هذه السنة 90 حالة من بينهم 5 قاصرين دون سن الـ18 سنة. بالإضافة إلى الأحكام التعسفية التي ما زالت تصدر عن المحاكم المنحازة سياسياً. وكذلك ممارسات التضييق على إحياء بعض المناسبات الدينية من قبل وزارة الداخلية ممثّلة بوزير الداخلية مباشرةً أو عبر عناصر الأجهزة الأمنية، لأسباب سياسية.
 
على صعيد الحقوق المدنية أيضاً، يعاني المواطنون من سياسة "الترهيب الانتخابي" (مثلما حصل في دورة الانتخابات البرلمانية 2022)، حيث حاولت السلطات أن تفرض عليهم التصويت في الانتخابات رغم تغييب ممثّلي المعارضة السياسية من قوائم المرشّحين، وذلك تحت طائلة الاستدعاء إلى التحقيق أو الحرمان من بعض الحقوق المدنية مثل الحق في الحصول على وحدات سكنية (وإن انتظروا الحصول عليها لأكثر من 20 سنة) أو الحرمان من "علاوة الغلاء"، والتأثير على معدّل علامات الطلاب الجامعيين إن رفضوا التصويت، بالإضافة إلى قيام السلطات باعتقال بعض المواطنين لمجرد انتقادهم العملية الانتخابية الصورية أو التحريض على مقاطعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

هذا هو الوضع الحالي للمعارضة السياسية قيادةً وشعباً، وإنّ ما لا تستطيع قيادات المعارضة القيام به داخل البحرين من أجل معتقلي الرأي، فإنّها تقوم به من خارج البحرين عبر الإجراءات الدبلوماسية وإيصال أصوات المواطنين إلى الأوساط الدولية من أجل محاولة الضغط على سلطات البحرين، وتقوم المنظمات الحقوقية البحرينية المستقلة أيضاً بحملات ضغط من خارج البحرين. جميع هذه الإجراءات تنتج بعض التغييرات الطفيفة في السجون ولكن الأزمة ما زالت قائمة ولم يحصل أي تجاوب جذري من قِبَل سلطات البحرين.

نهاية الخبر