احكام الاعدام ضد 12 مواطنا بحرينيا معتقلا في سجون النظام لقيت ردود افعال واسعة لا سيما بعدما اصبح تنفيذ قرار الاعدام رهن الملك حمد بن عيسى.

قوى المعارضة البحرينية عبرت عن قلقها البالغ من تنفيذ حكم الاعدام بحق اثني عشر معتقلا جراء اتهامات مزيفة وباطلة معتبرة ان الهدف من تنفيذ احكام الاعدام ياتي بسبب الافلاس السياسي للنظام في عملية اخماد الاصوات المطالبة بالحقوق والحريات.
ودعت في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، محذرة من تداعياته الخطيرة والواسعة على الصعيد الحقوقي داخل البحرين وخارجها.
وفي تصريح خاص لقناة العالم حذرت جمعية العمل الاسلامي امل من تنفيذ الحكم الجائر بحق الناشطين المعارضين ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى التدخل العاجل لمنع ارتكاب جريمة اضافية بحق الشعب البحريني.

الى ذلك تيار الوفاء الاسلامي اعتبر قضية الاعدامات في المملكة مسيسة وبعيدة كل البعد عن القضاء المستقل.

منتدى البحرين لحقوق الانسان وصف احكام الاعدام بالباطلة وغير القانونية وصدرت بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

واكد رئيس المنتدى باقر درويش ان القرارات القضائية مسيسة وتنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛ وطالب بوقف احكام الاعداو والغاء جميع الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي، وابعاد السلطة القضائية عن الاستغلال السياسي وأن تلتزم بالمعايير الدولية.


/110