واعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها (السبت)، أن "التقرير يفتقر الى أي دلائل علمية وموضوعية ولا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل الى الاستنتاجات المضللة لمعديه، الذين أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة”.

وأضاف هذا البيان : ان التقرير المضلل لم يكن مفاجئا لسوريا، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التى افتقدت جميعها للمصداقية. وكانت سوريا ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي لا شرعية له.

وطالبت الخارجية السورية، جميع الدول الاطراف فى اتفاقية الحظر ومنظمة الامم المتحدة بـتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية هذه المنظمة ومصداقيتها ومستقبلها، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية.

/110