تقرير دولي حول الانتهاات الحاصلة ضد المواطنين والمؤسسات في المنطقة عامة، والبحرين خاصة.

المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اصدر امس تقريراً بعنوان «حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات»، تناول التحديات التي تواجه حرية التعبير في بلدان المنطقة.
 
كما لخص التقرير استنتاجات المؤتمر الأصلي الذي نظمته المفوضية في بيروت في ٢٢ و٢٣ مايو/ أيار ٢٠١٢.

بدورها، اوضحت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم، ان التقرير تطرق إلى الوضع الحالي في البحرين، مشيراً إلى «انتهاك حقوق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف التخصصات فيما يتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية».

كما اشار التقرير إلى ان نتيجة الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمؤسسات تمثلت في تعرض الآلاف من المواطنين للاعتقال التعسفي والتعذيب والتقديم للمحاكمات، وإقالة أكثر من ٤٥٠٠ مواطن خلال العامين ٢٠١١ و٢٠١٢ على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في التجمعات السلمية، واستهداف أكثر من ١٤٥ من المؤسسات الإعلامية والصحافيين والمصورين والمدونين، سواء بالاعتقال والتعذيب أو المحاكمات. 

الى ذلك، وصل التقرير إلى خلاصة تفيد بضرورة «البدء في حوار جاد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، ومخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرات الدولية في الوصول إلى حلحلة الملفات العالقة في حرية التعبير"، اضافةً الى "خلق حوار داخلي لتوحيد وتعزيز العمل النقابي المتعلق بالأنشطة والمؤسسات العاملة في مجال الحريات الإعلامية، وتنسيق عمل المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، ومخاطبة مؤسسات المجتمع المدني لاعتماد وثيقة وطنية جامعة تختص بحرية التعبير وبما يتوافق والعهدين الدوليين".