منظمات دولية تطالب سلطات البحرين بالافراج عن رجب لان اعتقاله يعد انتهاكاً لحرية التعبير. محامي رجب يقدم طلباً لاستبدال العقوبة.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، مشددةً على ضرورة إسقاط إدانته لنشره «إهانة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً الى هذا الاعتقال يعد انتهاكاً لحقه في حرية التعبير.

كما طلبت المنظمة من السلطات البحرينية بالتعليق الفوري لاستخدام القوانين الجنائية التي تنتهك حرية التعبير، والعمل على إلغائها، اضافةً الى تلك القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للحكومة.

بدورها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: انه «لا يجوز وضع أي إنسان في السجن بسبب التعبير عن رأيه السياسي».

كما تطرقت ويتسن إلى قرار المحكمة بحل جمعية العمل الإسلامي، قائلةً: ان «السلطات البحرينية تتهم جمعية العمل الإسلامي بالفشل في عقد مؤتمر عام للجمعية، في حين أنها تبقي على زعيم الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ في السجن»، مشيرةً الى ان «حل جمعية سياسية مسجلة قانونياً بناء على انتهاكات فنية، قبل أن تتمكن الجمعية من الدفاع عن نفسها في المحكمة، هي محاولة لإخماد المعارضة السياسية في البحرين».

الى ذلك، رأت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة انه «يبدو أن الحكومة البحرينية مصممة على الاستمرار في إسكات الأصوات المنتقدة وسجن المعارضين، وتفكيك الجمعيات السياسية»، مضيفةً «في الهجوم على المعارضة، فإن الحكومة لا تحاول حتى الحفاظ على واجهة للإصلاح».

من جهتها، استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود إدانة رجب واحتجازه، مشيرةً إلى الحكم الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لإدلائه بتصريحات "اعتبرت «تشهيرية» على «تويتر» في ٢ يونيو/ حزيران ٢٠١٢".

واضافت المنظمة في بيان لها، «إن نبيل رجب ارتكب جريمة يتيمة تكمن في أنه عبّر بحرية، وذلك ما يعدّ إهانة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان»، مطالبةً القضاء البحريني بـ «تركيز طاقته على حالات التعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان التي وقعت في الأشهر الأخيرة، ومحاسبة مرتكبيها». مشيرةً الى ان هذه العقوبة هي الاقسى في قضايا التشهير. 

من جهة ثانية، قال محاميا الناشط الحقوقي نبيل رجب، محمد الجشي ومحمد أحمد ان القضاء البحريني رفض طلبا تقدما به لاستبدال عقوبة السجن ثلاثة اشهر بحق رجب بالعمل لدى أية جهة، لافتين الى ان القانون يسمح "للمتهمين الذين تصدر بحقهم عقوبة حبس مدتها ٣ أشهر باستبدالها بالعمل بدلاً من الحبس".
 
بدوره، أكد الجشي أنه سيستأنف قرار قاضي تنفيذ الحكم اليوم الأربعاء، مشيراً الى ان المحكمة ذاتها رفضت قبل يومين رفع منع السفر بحق رجب.

واضاف الجشي ان الناشط الحقوقي نبيل رجب "تم القبض عليه من منزله بعد ٣ ساعات من صدور الحكم بحقه"، مشيراً إلى أن الناشط رجب قد أمضى في الحبس ٢١ يوماً وهي من ضمن المدة المحسوبة في الحكم الصادر بحبسه ٣ أشهر.

وتجدر الاشارة الى ان القضاء مازال ينظر ٣ قضايا تجمهر بحق الناشط رجب ولم يتم الفصل فيها من خلال محكمة الدرجة الأولى.