الفو الدولية تطالب بالافراج عن رجب، والخارجية البريطانية تعترف ان النظام البحريني بنتهك حقوق الانسان.

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، داعيةً الى الغاء قرار محكمة الأحداث الصادر بحق الطفل علي حسين (١١ عاما) والقاضي بمراقبته لمدة عامٍ من قبل الأخصائيين الاجتماعيين. 

ولفتت المنظمة في بيان لها، الى ان رجب قضى نحو ٢١ يوماً بالفعل في المعتقل، بعد إدانته بتهمة القذف، مشيرةً الى انه "وبموجب ذلك، فإن رجب يعتبر معتقل رأي"، اضافة الى أن رجب اختار عدم حضور جلسة الاستماع، وأنه ألقي القبض عليه في منزله من قبل ثمانية من ضباط الشرطة الملثمين مع مذكرة توقيف، وأنه لمدة نحو ست ساعات لم تتمكن عائلته أو محاميه من معرفة مكان اعتقاله، فيما تم إبلاغهم لاحقاً بأنه معتقل في سجن جو. 

الى ذلك، حثّت المنظمة السلطات البحرينية على الإفراج عن رجب على الفور، ومن دون قيد أو شرط، لافتةً الى انه اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، داعيةً السلطات لإسقاط جميع التهم الأخرى ضد رجب، "لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير والتجمع". 

من جهة اخرى، أشارت المنظمة إلى إدانت الطفل علي حسين من قبل المحكمة "بتهمة المشاركة مع الآخرين في تجمع غير قانوني لأكثر من خمسة أشخاص، من أجل الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف".

وذكّرت المنظمة بأن محامي الطفل اكد ان علي كان يلعب مع أطفال آخرين، عندما قام رجال الأمن بإيقافهم، وتهديدهم باستخدام السلاح في حال عدم توقفهم، وأنه في حين تمكن الآخرين من الهرب، اعتقل الطفل علي ليتم اتهامه رسمياً فيما بعد باستخدام حاويات قمامة كبيرة لغلق الشارع، وأودع على ضوء ذلك في مركز لاحتجاز الأحداث". 

كما طالبت منظمة العفو الدولية بمحو الجريمة المقيدة ضد الطفل علي من سجله، اضافةً الى إلغاء قرار إخضاعه للمراقبة لمدة عام، لافتةً إلى أن "سن المسؤولية الجنائية في البحرين هو ١٥ عاماً، وأنه وفقاً للمعايير الدولية، فإن سجن الأطفال لا يتم إلا كإجراء أخير، مستندة في ذلك إلى قرار لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والذي يعتبر أن سجن من تقل أعمارهم عن ١٢ عاماً غير مقبول دولياً".
 
على صعيد آخر، اكدت وزارة الخارجية البريطانية ان النظام البحريني ينتهك حقوق الانسان، مشيرةً الى ان النظام لا يلتزم بضمان الإجراءات القانونية في التعامل مع الاحداث في البلاد. 

واوضحت الخارجية البريطانية في تقريرها ربع السنوي عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط انها تحدثت عن قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، مطالبةً حكومة المنامة "بالتنفيذ الكامل لمجموعة كاملة من الإصلاحات في البلاد".

الى ذلك، اعربت المنظمة عن قلقها "من عدم إحراز تقدم في بعض مناطق البحرين مع استمرار الادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان"، لافتةً الى زيادة حدّة العنف وسقوط عدد من القتلى خلال الاحتجاجات الشعبية. 

تجدر الاشارة الى ان محاكمة الطفل علي رأت فيه منظمات حقوقية دولية سابقة في القمع وانتهاك حقوق الانسان على مستوى العالم.