رداً على الاستيطان، مكتب الشؤون الانسانية يمنح الفلسطنيين حق البناء والعدو يرى بالامر اعتداءاً.

يعمل الاحتلال الصهيوني من اجل تعزيز سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يأتي هذا التعزيز على ضوء ما ينويه كيان الاحتلال من معاقبة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اذ ان الاحتلال يتهم المكتب الاممي بالسماح للفلسطينيين بالبناء غير المرخص.

 من جهة اخرى، كان الاحتلال قد أقر بناء أكثر من ٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس المحتلة.

بدورها، وافقت حكومة الاحتلال على منح الدعم المالي لبناء ٥٠٠ وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مشيرةً الى أنها "أولوية وطنية"، ما أثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي، الامر الذي دفع الحكومة بالتراجع عن قرارها بضم مستوطنات الضفة لتصنيف "الأولوية".
 
في المقابل، نقلت الصحف "الاسرائيلية" عن مسؤولين، أن "إسرائيل" تنوي معاقبة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تتهمه بتشجيع الفلسطينيين على البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن "إسرائيل" تريد "إعادة تقييم" دور هذا المكتب وتنوي الحد من عدد التأشيرات الممنوحة لموظفيه، أو إلغاء تصاريح العمل والتنقل التي تمنحها للفلسطينيين العاملين فيه، موضحةً أن المسؤولين "غاضبون" من نشاطات المكتب في المنطقة "ج" في الضفة الغربية.

من جهتها، نقلت "معاريف" عن سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة رون بروزور انه قال: "من الضروري إعادة النظر في دور المكتب" في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أنه طرح المسألة في نيويورك.
 
الى ذلك، أضافت "هآرتس" أن بروزور طلب لائحة بأسماء جميع العاملين في المكتب وتفاصيل عملهم وحياتهم.

من جهة ثانية، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنه سيتم تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية ستحدد موعد تقديم الطلب الأسبوع المقبل.

تجدر الاشارة الى ان منسق الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق الفلسطينية، ايتان دنغوت، قد أمر بوقف جميع المشاريع التي تنفذها المنظمة الدولية في المنطقة "ج"، واصدر أوامر بهدم الأبنية والمشاريع التي أقامتها المنظمة، مطالباً وزارة خارجيته بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد العاملين في المنظمة الدولية.