المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع العدو، الامر الذي يشجع على الاستيطان والتعسف والتعذيب اكثر.

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع كيان الاحتلال "الاسرائيلي"، لافتاً الى ان ذلك تشجيعاً لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ودعا المركز الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه تجاه الاحتلال في ظل انتهاكاتها الجسيمة المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتاً الى أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل بتوسيعه للعلاقات الثنائية مع "إسرائيل" تحذيرات وزراء خارجيته من أن السياسات والأفعال "الإسرائيلية" في الضفة الغربية تقوض فرص تحقيق حل الدولتين".

من جهة اخرى، دان المركز البناء المتواصل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن بناء المستوطنات يشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. 

ورأى المركز ان قرار الاتحاد الاوروبي يمنح الاحتلال "الاسرائيلي" وصولاً أكبر إلى الأسواق الأوروبية، والتي تشكل ٦٠ % من حجم التجارة "الإسرائيلية"، مشيراً الى انه "اتخذ دون النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

كما أضاف المركز ان الاتحاد الأوروبي بإبرامه لهذه الاتفاقية أظهر استخفافا كبيرا بانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة التي تقترفها الاحتلال "الاسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى "الاعتقالات التعسفية، وممارسة سياسة الاعتقال الإداري، والتعذيب وإساءة المعاملة، واستخدام القوة ضد المدنيين وممتلكاتهم، وعمليات القتل". 

الجدير ذكره، ان الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً بتعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الاحتلال خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان "الاسرائيلي" الذي عقد في ٢٤ من الشهر الماضي.