الجليلاتي: سورية تمتلك احتياطات كافية من القطع الأجنبي، ودمشق وموسكو توقع اتفاق ايصال النفط الى سوريا.

توصلت كل من روسيا وسوريا الى اتفاق ثنائي حول آلية تصدير النفط الروسي الى سوريا، بعد الحصار الاقتصادي المفروض من الدول الغربية بسبب العقوبات على دمشق.

وبحث الجانبان السوري ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل وعن روسيا النائب الاول لوزير الخارجية اندريه دينيسوف، التعاون التجاري-الاقتصادي بين موسكو ودمشق. 

بدورها، أوضحت الخارجية الروسية ان "التركيز الاساسي كان مخصصاً لبحث المسائل الملحة للتعاون التجاري الاقتصادي الثنائي في ضوء الاتفاقيات المتخذة خلال الاجتماع الثامن في موسكو للمجلس العلمي-التقني الدائم للتعاون التجاري-الاقتصادي في ٢٥ ايار الماضي". 

من جهته، أشار جميل عقب لقائه دينيسوف، إلى أن محادثات الوفد الحكومي السوري في روسيا كانت بناءة حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وروسيا في مختلف المجالات، مؤكدا أن روسيا تريد مساعدة ودعم الشعب السوري لتجاوز الأزمة الراهنة. 

ولفت جميل إلى "وجود تفاهمات واتفاقيات مع روسيا حول حل هذه المشاكل في الاسابيع القريبة المقبلة، وآمل بأن يتم تنفيذ خطوات محددة"، موضحاً "ان موضوع منح روسيا قرضاً لسوريا يمكن ان يتم اقراره نهائياً في الاسابيع المقبلة "ولم نحدد بعد اطر القرض. لقد تلمسنا فقط هذه الامكانية وسنبحثها في وقت لاحق".
 
من جهة اخرى، لفت جميل الى ان روسيا وعدت خلال المحادثات "ببحث مسألة مدنا ببعض الكمية من العملة الصعبة"، مشيراً الى ان "المحادثات شملت كافة الجوانب المتعلقة بالحياة الاقتصادية في سوريا مثل النفط والمشتقات النفطية والمواصلات والصحة والتعليم العالي والصناعة". كما اضاف أن "طباعة العملة السورية في روسيا هو انتصار كبير للشعب السوري لأنه كان هناك من يظن أنه إذا توقف عن الطباعة لنا من الممكن أن يسبب مشكلة اقتصادية ومالية وأعلنا هذا للجميع بأن سورية ليست لوحدها في هذه المعركة".

بدوره، رأى وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي "إن أي دولة تقوم عادة بطباعة عملتها الوطنية وبالكميات اللازمة لها لمدة عشر سنوات من الوحدات النقدية بالعملة المحلية ولكن الطباعة لا تعني طرح هذه الكتلة في التداول المباشر"، مضيفاً "نحن في سورية كنا قد تعاقدنا مع إحدى الدول الأوربية منذ عدة سنوات على طباعة احتياجاتنا من العملة السورية ونتيجة العقوبات الاقتصادية امتنعت هذه الدولة عن تسليمنا هذه المطبوعات من الوحدات النقدية السورية".
 
واضاف وزير المالية انه  قد لجأ الى "الصديق الروسي وتمت طباعة هذه الأموال ولكنها لم توضع في التداول وإنما تم وضعها في مخازن مصرف سورية المركزي لتبديل العملة التالفة وأيضاً لضخ جزء من الأموال بما يتناسب وتطور الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي طباعة العملة بالوحدات النقدية السورية لا يؤدي إطلاقاً إلى تضخم عملية الطباعة وإنما يلبي الحاجة الاقتصادية والحاجة إلى نسبة زيادة السيولة النقدية". 

الى ذلك، أكد الجليلاتي أن المواضيع النقدية والمالية تم طرحها مع الجانب الروسي، لافتاً إلى إمكانية الحصول على قروض من القطع الأجنبي لمساعدة سورية في هذه الأزمة حيث وعدنا من الجانب الروسي بدراسة هذا الموضوع. مؤكداً "أن سورية تمتلك احتياطات كافية من القطع الأجنبي ولكن هذه الظروف تتطلب وجود أموال احتياطية إضافية وكافة الدول عادة توظف أموالها من الاحتياطيات في الدول الأخرى".