على خطى الخطط السابقة لإحباط كل المحاولات لإعتراف العالم بالدولة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية، أحبطت "إسرائيل" إجتماعاً لدول عدم الإنحياز في فلسطين في خطة خبيثة لمنع عودة القضية الفلسطينية إلى العالم بقوة

أحبط الكيان الصهيوني من جديد محاولة فلسطينية للحصول على جرعة من الدعم الدولي من أجل التوجه إلى الامم المتحدة بطلب الحصول على عضوية غير كاملة في المنظمة الدولية. 

هي خطة إسرائيلية خبيثة لإفشال حراك فلسطيني على صعيد دولي هدفه دعم الشعب الفلسطيني والإعتراف بمظلوميته وإدانة الإستيطان المتصاعد في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة. 

فقد منعت إسرائيل أمس بقرار سياسي دخول كل من وزراء خارجية إندونيسيا وكوبا وبنغلاديش وماليزيا إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأردن بذريعة أن هذه الدول لا تربطها علافقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني الغاصب. 

وقد أبلغ الكيان الصهيوني السلطة الفسطينية قراره الخبيث بمنع وزراء خارجية الدول الأربعة من المشاركة في إجتماع دول عدم الانحياز في رام الله، "نظراً إلى كونها لا تقيم علاقات مع دولة الاحتلال". 

وعليه تم الإتفاق على إلغاء الإجتماع بعد التشاور مع باقي الوفود الدولية التي قررت التضامن مع وزراء الدول الأربعة والإمتناع عن عقد الإجتماع من دونهم.

وزير الخارجية الفلسطيني
على الأثر، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني رياض المالكي مؤتمراً صحافياً في رام الله إستنكر فيه القرار الصهيوني واصفاً إياه بالإرهاب، مضيفاً " سأغادر إلى عمّان عاصمة الأردن للقاء الوفود هناك". 

كما أكد المالكي أنه سيقوم بلقاء الوفود في الأردن بناء على تكليف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس على أن يتم التباحث في الإعلان السياسي الذي كان منوياً إصداره من رام الله،مشيراً إلى أن "بعض الدول في حركة عدم الانحياز بدأت تحركاتها الدبلوماسية لإدانة القرار الإسرائيلي بمنع الدخول إلى فلسطين". 

وكان المالكي قد تفاءل خيراً بنتائج إجتماع دول عدم الإنحياز في وقت سابق قائلاً " إن "إعلان رام الله" سيكون إعلاناً تاريخياً كجزء من تاريخ حركة دول عدم الانحياز، وموقفها المساند للقضية الفلسطينية، وقد أعلن كذلك أن "الاجتماع كان سيخرج في ختامه بـ"إعلان رام الله"، الذي سيعبر عن دعمه وتأييده لحقوق الشعب الفلسطيني، ويدين الاستيطان، ويعلن دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة". 

إلى ذلك، أعلن المالكي أن دول عدم الانحياز ستعقد نهاية شهر آب قمة في إيران، وسيرأس الوفد الفلسطيني الرئيس محمود عباس، على أن يتم عرض "إعلان رام الله" لإعتماده من قبل الحركة، وخصوصاً أن عدد الدول الأعضاء في الحركة يبلغ ١٢٠ دولة. 

المحلل السياسي نبهان خريشة
بدوره، رأى المحلل السياسي نبهان خريشة في حديث لـ صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "قرار إسرائيل قمة في الغطرسة والإبتزاز الدولي"موضحاً أنه بهذا المنع، إنما تعطي دليلاً آخر على عدم إهتمامها بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وخصوصاً أن الاجتماع كان لدعم التوجه للأمم المتحدة للحصول على صفة عضو مراقب". 

كذلك أشار خريشة إلى أنه على الرغم من عدم إمتلاك السلطة الفلسطينية الكثير من الأوراق، إلا أنه يمكنها الخروج من هذه الأزمة عبر طلب إنعقاد الاجتماع في أي دولة أخرى في الجوار. 

المحلل السياسي خليل شاهين
من جهته، رأى المحلل السياسي خليل شاهين، في حديث لـ"الأخبار"، أنه "كان هناك تراجع في إهتمام القيادة الفلسطينية بتوظيف التكتلات الدولية في بعض المواقف لصالح القضية الفلسطينية، وهو ما بدأت تداركه في طلب إجتماع عدم الانحياز في رام الله"، مطالباً بإستثمار كل الفرص لزيادة الدعم لفلسطين، مشدداً على ضرورة "وجود سياسة فلسطينية واعية، لتأكيد المواقف الفلسطينية لهذه الدولة". 

عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير 
من جهة ثانية، نوّهت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير حنان عشراوي، بموقف الوفود التي منعها الكيان الصهيوني من الدخول إلى الضفة الغربية لحضور إجتماع للجنة فلسطين في المنظمة، قائلةً "إننا نعتبر هذا الموقف بمثابة موقف مبدئي وتضامني، ونتمنى على دول العالم إستخلاص العبر، وإتخاذ مواقف صلبة تجاه إسرائيل، وعدم الرضوخ لإملاءاتها".

وفي السياق نفسه،أكدت عشراوي أن "حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز والحصار السياسي، وتستغل موقعها بإعتبارها دولة إحتلال لمنع فلسطين من التواصل مع دول العالم، لعزل الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وخاصة مع حركة عدم الانحياز، وسط صمت المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولي". 

الجدير بالذكر أن الاجواء العامة في حركة عدم الإنحياز كانت تأمل أن يعيد الإجتماع في رام الله القضية الفلسطينية إلى العالم بقوّة خصوصاً في ظلّ التطورات الإقليمية من جهة، والدولية من جهة أخرى. 

يشار أن حركة عدم الإنحياز هي كتلة دبلوماسية تأسست خلال الحرب الباردة بهدف الدفاع عن قضايا العالم النامي،أما عضوية فلسطين فيها فتتضمن إثنا عشر دولة هي زيمبابوي، زامبيا، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، السنغال، بنغلادش، كوبا، كولومبيا، إضافة إلى فلسطين. وكانت الأردن حاضرة كضيفة على الاجتماع الأخير من خلال وزير خارجيتها ناصر جودة. 

كما يأتي قرار الكيان الصهيوني المتغطرس في ظل إحتلاله للضفة الغربية التي لا يمكن الوصول إليها سوى عبر نقطة التفتيش الرئيسية خارج القدس على الطريق القادم من مطار بن جوريون الدولي أو عند جسر الملك حسين على نهر الأردن أو على الطريق من عمان.