موسكو تتقدم بإقتراح يناقش حراك البحرين في مجلس الأمن،والسفير الأميركي لدى البحرين يشيد بالعلاقة الأميركية المميزة مع نظام البحرين الجائر ويعرب عن عجز بلاده عن فرض الحوار على السلطة البحرينة

يسطع الفارق بين سياسة روسيا وسياسة الولايات المتحدة الأميركية في حل أزمات الشرق الأوسط عبر مواقف كل من الجهتين، ففي حين تعمد أميركا لإزدواجية المعايير وتتكتم على حراك البحرين،قدمت موسكو إلى مجلس الأمن مقترحاً لوضع الأزمة البحرينية ضمن أولويات جدول أعمال مجلس.

وسط دهشة ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قدّم ممثل روسيا في مجلس الامن فيتالي تشوركين مقترحاً لإدراج أزمة البحرين على جدول أعمال المجلس،بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة. 

ونقلت مجلة الجزيرة العربية عن المصادر قولها أن الإقتراح الروسي يعكس التوجه الجديد لروسيا في التعامل مع أزمات الشرق الاوسط،وسط توقعت برفض الدول الكبر للمقترح.
يأتي ذلك في حين أكد ممثل الصين في وقت سابق أن الإزدواجية التي يتعامل بها مجلس الأمن تضر بمصداقيته أمام الرأي العام العالمي. 

أما المفارقة فتكمن في إندفاع كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا لعقد مؤتمرات دولية حول الأزمة السورية في حين يلتزمون الصمت التام حول الأحداث التي تجري في البحرين ضد الشعب المسالم.
في سياق متصل، قال السفير الأميركي في المنامة توماس كراجسكي،أن بلاده عاجزة عن فرض الحوار على النظام البحريني في حين أن الولايات المتحدة تدعم أي خطوة للحوار. 

كما أضاف كراجيسكي " إن السؤال المطروح هو كيف يتطور الحوار في البحرين لإخراجها من المحنة التي بدأت قبل ١٨ شهراً"، مشدداً على أن الحوار هو شأن داخلي بحت، لا الولايات المتحدة الأميركية ولا تونس ولا الأمم المتحدة تستطيع فرضه على الحكومة".

وعلى عكس ما تحرض عليه الولايات المتحدة في سوريا،على خلفية سياسة المعايير المزدوجة،رأى السفير الأميركي بأن "الحوار يجب أن يتم بين عدد قليل من الفرقاء وأن يتم بغرف مغلقة بعيداً عن الإعلام والدبلوماسيين مع كثير من الشفافية ووضع آلية تنفيذ الاتفاق". 

إلى ذلك، برر السفير الأميركي موقف بلاده المنحاز للسلطة بالقول " نحن نتعامل كدولة لها مصالح وصداقات بالمنطقة ونتعامل مع هذه الدول على هذا الأساس"،موضحاً أن العلاقة بين البحرين وأميركا مميزة منذ عقود وأن الولايات المتحدة الأميركية لديها مصالح وعلاقات عديدة مع الدول الخليجية والتي تتمثل في التبادل التجاري والنفط والعلاقات الثنائية".