تكثر التأويلات والتحذيرات الإسرائيلية من خطوة الرئيس المصري الأخيرة بإقالة المجلس العسكرية،لتترك لدى الكيان الصهيوني أسألة شتى وقلقاً حقيقياً على أمنه وربّما وجوده

نقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر صباح اليوم، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن "إقالة وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي لا تبشّر بالخير لإسرائيل"، على إعتبار أنه كان لطنطاوي علاقات حميمية مع القيادة الأمنية الإسرائيلية،في حين تبدأ اليوم فترة تجربة لم تتّضح نوعيتها بعد". 

من جهته، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "إن قرار الرئيس المصري بإحالة حسين طنطاوي وقيادة الجيش إلى التقاعد، جاء مفاجئاً لإسرائيل وشكل صدمة حقيقية لها، وهو إستمرار للعمليات الكبيرة الجارية في مصر"،وأضافت المصادر للصحيفة أن " الزملاء في مصر لا يردون حالياً على الهاتف، لا يوجد أدنى شك أن هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات مع إسرائيل، ومن الآن فصاعداً ستخشى الجهات المختلفة من القيام بعمليات لا تتماشى مع أجندة الرئيس". 

وقال مصدر أمني أخر في إسرائيل للموقع "إننا نتلقى الآن معلومات عما يحدث في مصر، ومن السابق لأوانه تحديد تداعيات هذه الخطوة"، مشيراً إلى أن الحديث عن خطوة تكرس زعامة الرئيس مصري، في خطوة مماثلة لتلك التي كان قام بها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان لتصفية قيادات الجيش والمؤسسة العسكرية في أنقرة. 

إلى ذلك،نقل الموقع أيضاً عن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت دعوته على عدم التسرع وإستباق الأحداث قائلاً " ما يحدث في مصر هو تغيير عام لصورتها السياسية والاجتماعية فقد توقع الجميع حجم وقوة حركة الأخوان المسلمي"،موضحاً أن " النظام الجديد سيحدد بشكل واضح موقفه بالنسبة لكل ما يتعلق بالالتزامات الدولية، لغاية الآن لم نر تغييراً حاداً للأسوأ تجاه إسرائيل، ولا يمكن ضمان ذلك". 

في المقابل، أشارت صحيفة معارييف بحسب ما أعلنته مصادر أخرى لها أن "إقالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي لن تمس بالتنسيق الأمني مع مصر" فإن مصادر إسرائيلية رفيعة أوضحت يوم أمس، الأحد، أن "التغييرات في القيادة المصرية لن تؤثر سلباً على إستمرار التعاون بين الجيشين المصري والإسرائيلي"،على حد قول الصحيفة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن عبد الفتاح السيسي الذي عين في منصب وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، ويعتبر شخصية "رمادية" في وسط الجمهور المصري، "يعرف جيدا كل القيادة الأمنية الإسرائيلية، بدءاً من رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن عاموس غلعاد، والمبعوث الخاص برئيس الحكومة المحامي يتسحاك مولخو، ووزير الأمن إيهود باراك".