مظاهرات احتجاجية في الاردن حول قانون الاعلام الجديد.

شهدت عدة مدن أردنية تظاهرات شعبية تحت شعار "جمعة حرية الإعلام"، احتجاجًا على إقرار الحكومة قانون لمراقبة المواقع الإلكترونية الأردنية، متهمين الحكومة بمحاولة كم الأفواه.

وطالب المتظاهرون في العاصمة عمان ومدن الجنوب الكرك والطفيلة ومدينة السلط ومدينة اربد، شمال البلاد، الحكومة بالعودة إلى الشعب صاحب المصلحة الأولى في أي قانون جديد، والكف عن سياسة كم أفواه الإعلام التي تتبعها، "من خلال فرض قيود جديدة على المؤسسات الصحفية والإعلام الإلكتروني".

الى ذلك، أكد المتظاهرون أن الحكومة تسن القوانين دون مراعاة مصالح الشعب أو حجم الأضرار المترتبة على ذلك،مرددين شعارات "أن الشعب ليسوا قطيعا من الأغنام، وتساءلوا عن حرية الإعلام".

من جانبه، أصدر الحراك الشعبي في فقوع، والكرك، جنوب العاصمة، بيانا قال فيه :"لقد عم الفساد في البلاد، ولم نجد جدية في محاكمة لفاسد أو مكافحة للفساد، ولم يبق للحكومة إلا سياسة كم الأفواه والتي لن تجد نفعاً عند أصحاب القلم الحر، لأنهم صوت المواطن، صوت الشعب". 

وانتقد المشاركون إقدام الحكومة الاردنية على إقرار "قانون المطبوعات والنشر المعدل وفق صيغة تعبر عن العقلية العرفية التي تستند إليها هذه الحكومة في إدارة شؤون البلاد". 

بدوره، أكد الائتلاف الشبابي رفضه لهذا القانون، مستنكراً "إمعان السلطة التنفيذية في تجاهل المطالب الشعبية المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، مشيراً الى أن حرية الإعلام هي مقياس الحريات العامة، "وما أقدمت عليه حكومة الطراونة يعكس ذهنية هذه الحكومة التي تحاول الانقلاب على المطالب الشعبية في مرحلة لم يعد بالإمكان فيها العودة إلى الوراء". 

في سياق آخر، خرجت تظاهرة "غضب ٢٠" تحت شعار "الاستبشار بسقوط السلطة المطلقة"، التي نظمها الائتلاف الشعبي في الشمال بمشاركة الحركة الإسلامية، مجددين رفضهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قبل إجراء تعديلات دستورية جوهرية يكون من شأنها "إعادة السلطات للشعب". 

وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات "مسيرة غضب عشرين والإصلاح مش شايفين"، "ودينا مكاتيب كثير بدنا إصلاح وتغيير"،"شعب الأردن كله يقول لازم باب الظلم يزول"، "لا تدمير ولا تكسير هدفنا هو التعمير" و"الشعب بدو كرامة وعدالة اجتماعية"، رافضين قانون المطبوعات والنشر الذي أقرته الحكومة مؤخراً، مطالبين بحرية الإعلام وعدم التضييق عليه.

تجدر الاشارة الى ان الحكومة الأردنية كانت قد أقرت في اجتماعها يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي يحمل المواقع الإلكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية.

واشترط تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين. كما يتضمن القانون إحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع، وتقليص فترة التقاضي في موضوعات المطبوعات والنشر حتى أربعة أشهر عوضاً عن فترة مفتوحة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.