حركة أنصار ثورة ۱۴ فبراير تدين تأييد وتثبيت محكمة الإستئناف للاحكام الجائرة بحق المعتقلين البحرينيين.

دانت حركة أنصار ثورة ۱۴ فبراير "تثبيت الأحكام الجائرة وغير القانونية من قبل محكمة الإستئناف الخليفية بحق ثلاثة عشر قياديا في المعارضة التي تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد"، لافتةً الى انه "ساد البحرين حالة من الغليان والغضب الشعبي بخروج الشعب في مظاهرات عارمة أعلنت عن فدائها للرموز، مؤكدين على مواصلة الحراك السياسي والشعبي ومطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والحرائر والقادة والرموز".

ولفتت الحركة في بيان لها، انه قد "قامت قوات المرتزقة الخليفية بإستخدام القوة المفرطة وإطلاق الغازات القاتلة والسامة والرصاص الشوزن مما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى حالة بعضهم حرجة وخطيرة"، موضحةً ان "منظمة العفو الدولية والدنمارك والمسؤولين البريطانيين استنكروا هذه الأحكام الجائرة، مطالبين بإلغائها فورا".

الى ذلك، بيّنت الحركة أن السلطات إتهمت هؤلاء القادة والرموز بتشكيل مجموعة مسلحة لقلب نظام الحكم، لافتةً الى أن محاموا قيادات الثورة والرموز الدينية والوطنية والحقوقية أوضحوا أنهم سيطعنون في الحكم أمام محكمة التمييز. 

وأكدت الحركة أن الاحكام الصورية التي صدرت عن المحكمة "أثبتت أن القضاء مسيس ويفتقد لكل المعايير الدولية، وأنه غير مستقل"، موضحةً أن الأحكام بحق القادة والرموز "يعتبر وساماً وشرفاً على صدور قادتنا ورموزنا الدينية والوطنية والحقوقية المطالبين بإسقاط النظام وإقامة نظام سياسي جديد، ووساما على صدور الشرفاء القادة الذين طالبوا بحق شعبنا في تقرير مصيره وحريته في إختيار نوع نظامه السياسي القادم".

كما أضافت الحركة الى ان "تثبيت هذه الأحكام الجائرة بمثابة مسمار دقه الطاغية حمد ونظام حكمه الفرعوني في نعش سطلتهم الطاغوتية المتجبرة"، كما عزز من قناعات الشعب بإستحالة الإصلاح السياسي والمصالحة السياسية في البحرين، "وأن لا حل مع السلطة الخليفية إلا الإستمرار في الثورة حتى إسقاط النظام ورحيل الديكتاتور وعائلته القبلية عن البحرين". 

من جهة أخرى، طالبت الحركة المعارضة بكافة أطيافها "برص الصفوف بعد خروج هذه الأحكام التي جاءت بأوامر من البلاط الملكي السعودي"، داعيةً الى "الضغط على واشنطن ولندن والدول الغربية والدول الكبرى بأن تطرح قضية شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن". مشيرةً الى ان الإدانات السياسية من قبل واشنطن ولندن لهذه الأحكام الجائرة، والمطالبة بوقف إنتهاكات حقوق الإنسان ليست كافية، فلا يمكن القبول بسياسة الكيل بمكيالين وإزواجية المعايير بعد اليوم".

الجدير بالذكر، ان حركة ثورة أنصار ۱۴ فبراير لفتت الى ان "محكمة التمييز الخليفية أيدت الصورية أحكام المؤبد بحق كل من: عبد الهادي الخواجة، عبد الوهاب حسين، حسن علي مشيمع، عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، عبد الجليل المقداد، سعيد ميرزا أحمد النوري"، إضافةً الى انها أيدت الأحكام التي تصل إلى خمسة عشر عاماً "بحق كل من عبد الله مهدي حسن المخوضر، عبد الله عيسى ميرزا المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي إسماعيل".