الحكومة السورية تعمل على تسيير شؤون مواطنيها. مهمة الابراهيمي ندعمها والحوار هو الحل الامثل.

 رأى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سوريا الدكتور علي حيدر أن "مبعوث الأمم المتحدة الى سورية الأخضر الابراهيمي ما زال يحاول تبين النوايا الصادقة للدول الكبرى وتحويل خطة المبعوث السابق كوفي أنان إلى واقع عملي حقيقي على الأرض وإعلان الخطوط العامة لمشروعه الخاص"، مشيراً الى أن نجاح مهمة الابراهيمي تتوقف على مصداقية الدول الكبرى المعطلة للحل في سورية ومواقف الدول التي تريد الحفاظ على ماء وجهها بعد فشل محاولات التدخل وفرض الإرادات.
وأكد حيدر خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة السورية حسمت أمرها بشكل نهائي وبإرادة سياسية واضحة للذهاب إلى الحوار وإنجاح العملية السياسية وتقديم جميع الضمانات والتسهيلات لكل من يرغب بالانخراط في الحوار والعملية السياسية، مبيناً أن هذا الأمر يحتاج إلى فترة تحضيرية تشمل لقاءات واجتماعات وعقد مؤتمرات نظراً لوجود الكثير من الظروف الموضوعية التي تحتاج إلى معالجة وعلى رأسها معرفة من هي أطراف المعارضة التي ستمثل الشعب السوري.

الى ذلك، جدّد حيدر تأكيده على أن أي حراك سياسي وطني سلمي مطلوب لجميع السوريين لتأطير بنى وقيادات تمثل شرائح الشعب السوري وأن الباب مفتوح للجميع لإطلاق حراكهم ونشاطاتهم وفق الأصول والقوانين، داعياً إلى حوارات بين المعارضة السورية بعيداً عن الأطراف التي ترفض الحوار وتتمسك بأجندات التدخل الخارجي الموضوعة منذ اليوم الأول لبدء الأزمة في سورية.

وأكد الوزير السوري أن الوزارة مستعدة لتأمين كل التسهيلات والموافقات المطلوبة وتقديم الضمانات لأي حراك سياسي سلمي ضمن الأنظمة المرعية بما يوصل كل الاطراف إلى طاولة الحوار، مبيناً أن أهم ما يجب إنجازه اليوم هو القبول بمبدأ الحوار دون شروط بعيداً عن الإقصاء الذي تمارسه بعض أطراف المعارضة حتى فيما بينها، إضافة إلى رفض التدخل الخارجي والعنف أو تبريره كمحددات أساسية للعمل الوطني.

من جهة ثانية، أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن العملية السياسية بدأت تتبلور وستظهر نتائجها خلال الأيام القادمة، لافتاً الى ان مشروع المصالحة الوطنية أوسع وأبعد بكثير من هذه العملية حيث قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأوضح حيدر أن هناك خطة عملية بالإمكانيات المتاحة لإعادة الحياة إلى المناطق المطهرة من خلال تكثيف الجهود والعمل على تحسين البنى التحتية وترميمها وتقديم المساعدات المالية والسلل الغذائية للمواطنين العائدين إلى مناطقهم، مبيناً أن المبلغ المالي الذي يحصل عليه هؤلاء يأتي كمساعدة أولية لتأمين الحاجات المعاشية الأساسية وليس له علاقة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن المجموعات الإرهابية المسلحة التي ستحدد وتقرر لاحقا.

الى ذلك، لفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إلى تشكيل لجان أهلية محلية تم اختيارها برضى أهالي تلك المناطق تقوم بإيصال صوت هؤلاء المواطنين وشكاويهم ومشاكلهم للعمل على حلها وعلاجها بالسرعة القصوى، مقدماً عدة أمثلة عن مناطق في أرياف دمشق وحمص واللاذقية وادلب وحماة عاد لها سكانها وهم يمارسون أعمالهم الطبيعية بشكل جيد بعد أن تم تحقيق نسب إنجاز عالية في ترميم البنى التحتية. 

وأشار حيدر الى أن سورية ورغم ما تعانيه من حصار حتى الآن قدمت للعالم نموذجاً رائداً على صعيد تأمين احتياجات مواطنيها ومعالجة أوضاع من أجبرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بمعالجة أي ملاحظات تأتيها حول تقديم المساعدات للمواطنين.

في سياق آخر، أكد الوزير السوري أن العمل العسكري في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التي اجتازت الحدود وأصبحت تؤرق حياة المواطنين والدولة يتقدم بشكل مرض حيث يمكن لمس تقدم في ذلك خلال أقل من شهر،لافتاً الى أن إعادة الأمن والأمان هي المدخل الأساس نحو تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في المناطق التي شهدت أعمال عنف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. موضحاً  أن وزارته قامت بتسوية أوضاع الكثير ممن حملوا السلاح ولم تتلطخ أيديهم بالدماء ومستعدة لتسوية أوضاع كل مواطن تورط بالأحداث الأخيرة من خلال استلام قوائم أسماء الراغبين بتسوية أوضاعهم من داخل سورية أو خارجها لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية.
 
كما بيّن حيدر أن الوزارة أوجدت آلية متكاملة لمعالجة هذا الملف تشمل كل حملة السلاح بمن فيهم العسكريون الذين فروا من الجيش والخدمة الالزامية وستعلن خلال الأسبوع القادم عن ارقام فاكس وهاتف لهذا الغرض، داعياً حاملي السلاح وجميع من غرر بهم إلى تسوية أوضاعهم والتحول إلى العمل السياسي الذي بات متاحاً لكل السوريين. مؤكداً أن تسوية اوضاع المتورطين ممن يسلمون أنفسهم لا تتم على قاعدة هزيمتهم أو انكسارهم بل من خلال حفظ كرامة الجميع والنظر إلى أهمية دورهم في ورشة إعمار سورية القادمة.