جملة مواقف إقليمية وعالمية ومحلية صدح بها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً على أن لا إستقرار في المنطقة إذا ما لم يحصل ربيع فلسطيني يعطي الشعب حق تقرير مصيره بنفسه،مشدداً من جهة أخرى على ضرورة جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من السلاح النووي داعياً المجتمع الدولي إلى وقف الكيان الإسرائيلي عند حده

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المجتمع الدولي للضغط على كيان الإحتلال الإسرائيلي لإحترام القرارات الدولية والإنسحاب الفوري من منطقة شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ووقف التهديدات التي يطلقها بحق لبنان. 

وإذ أكد ميقاتي من أمام الجمعية العام للأمم المتحدة أن "المنطقة لن تنعم بالإستقرار من دون الربيع الفلسطيني الذي يتمثل في تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه"،شدد على إلتزام بلاده الدفاع عن منطقتها الإقتصادية الحاصلة والحدود البحرية وحق لبنان في إستخراج ثرواته وموارده الطبيعية. 

في سياق متصل، طالب ميقاتي دول العالم بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، مشيراً إلى إن كيان الاحتلال الاسرائيلي هو الوحيد الذي يمتلك السلاح النووي في الشرق الاوسط. 

في هذا السياق،رأى رئيس الوزراء اللبناني أن "رفض الكيان الإسرائيلي الإنضمام إلى معاهدة عدم إنتشار السلاح النووي يشكل تهديداً دائماً للامن والسلم في منطقة الشرق الاوسط والعالم". 

أما في الملف النووي، فقد دعا ميقاتي لضرورة الحل السلمي والدبلوماسي لقضية البرنامج النووي الايراني، مؤكداً حق الشعوب في إمتلاك الطاقة النووية السلمية بعيداً عن الانتقائية وإزدواجية المعايير التي تعاني منها عدة مناطق في العالم. 

من جهة ثانية،أشار ميقاتي إلى أن الكيان الإسرائيلي ملزمٌ بتعويض لبنان عن البقعة النفطية على الشاطي اللبناني الناجمة عن العدوان الاسرائيلي في عام ٢٠٠٦. 

وفي ما يتعلق بالحرب على سوريا، شدد ميقاتي على أن التداعيات الأمنية للأزمة السورية تهدد السلم الأهلي والإستقرار في الشرق الأوسط لا سيما في لبنان،داعياً المجتمع الدولي لبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى حل سياسي بين الأطراف السورية. 

كذلك، أطلق رئيس مجلس الوزراء نداء دعا فيه "العالم إلى النظر إلى لبنان كمنارة للأمل ورسالة للحرية والتعددية قائلاً " لبنان الملتزم بقواعد الإستقرار والأمن في الجنوب اللبناني يؤكد إحترامه للقرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن اسرائيل ومنذ صدور هذا القرار عام ٢٠٠٦ تستمر في خروقاتها للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وبراً حيث تجاوز عددها تسعة آلاف خرق، إضافةً إلى تقييد إسرائيل لحرية حركة عناصر قوات الأمم المتحدة وتهديد سلامتها وأمن عناصرها مما يشكل خرقاً إضافياً للقرارات الدولية لاسيما القرار ١٧٠١".