منظمة دولية تطالب الملك البحريني بابطال احكام جنائية وادانات على خلفية المطالبة بالحرية.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق اطباء واعضاء في الكادر الطبي في البحرين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي. 

وقالت المنظمة في بيان لها، انه يتوجب على ملك البحرين ان يأمر بالافراج عن الاطباء والافراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في الثاني من تشرين الأول الحالي في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بابطال الادانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام ٢٠١١، داعيةً "الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى ابطال الادانات والسجلات الجنائية لتسعة من الافراد العاملين في المجال الطبي وذلك لاستناد الاتهامات جزئياً الى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي".

الى ذلك، كان قد أشار محامون الى ان السلطات الامنية البحرينية القت القبض الثلاثاء الماضي على ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز احكاماً بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي، وقد افرج عن احدهم. 

وتجدر الاشارة الى أن الاحكام القضائية الصادرة بحق الاطباء تتراوح بين شهرين وخمس سنوات، كما أن اختصاصاتهم تتنوع بين ٢٠ طبيباً وممرضاً يعملون في مجمع السلمانية في المنامة.