يستمر الإتحاد الأوروبي في عقوباته الإقتصادية على الشعب السوري غير آبه بالأوضاع المتأزمة داخل سوريا،ليأتي الحجز في رزمة العقوبات الجديدة على قطاع الطيران المدني والسلاح والإقتصاد

أعلنت مصادر دبلوماسية مطّلعة نيّة الإتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على سوريا،والتي ستشمل هذه المرة قطاع الطيران المدني والسلاح والإقتصاد، إلى جانب إضافة عدد من المسؤولين السوريين إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى أوروبا. 

إلى ذلك،أضافت المصادر أن حكومات الإتحاد الأوروبي الـ٢٧ توصلت أمس إلى إتفاق أولي بشأن الإجراءات التي تقيد الأموال التي يحتاجها النظام السوري لتمويل جيشه. 

وأضافت المصادر أنه ستتم الموافقة على العقوبات الجديدة رسمياً في إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الإثنين القادم وستستهدف الخطوط الجوية السورية وصناعة السلاح والحكومة السورية. 

الجدير بالذكر أن هذه المجموعة الجديدة من العقوبات الأوروبية هي الثامنة عشر من نوعها على سوريا، وستحظر على الشركات الأوروبية نقل المبيعات السورية أو التأمين عليها لتكون مكملة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لدمشق. 

وبموجب الإجراءات فإنه لن يسمح للخطوط الجوية السورية بعد الآن بالهبوط في المطارات الأوروبية. وسيتأثر ٢٨ شخصاً آخر من بينهم وزراء لم تشملهم العقوبات بعد بالحظر على السفر إلى أوروبا وستجمد أصولهم في البلدان الأوروبية.