الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات جديدة على سوريا وشعبها.

استكمالاً للمؤامرة الممنهجة على سوريا وشعبها، وضمن سلسلة التضييق والحرب الغربية الهمجية من أجل فرض السياسة الغربية على المنطقة وتنفيذ المخططات الغربية - الصهيونية.

فرض الاتحاد الاوروبي اليوم عقوبات جديدة على سوريا تقضي بتجميد اموال شركتين و٢٨ شخصاً اضافياً من داعمي الرئيس السوري بشار الاسد، كما منع اعطائهم تأشيرات دخول.

وقالت "وكالة الصحافة الفرنسية" ان "القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ يرفع عدد الاشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الاوروبية على النظام السوري الى ١٨١ شخصا و٥٤ كيانا".

كما أوضح مصدر دبلوماسي للصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الوزراء اتفقوا على حزمة عقوبات جديدة ضد سورية تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء القادم، موضحاً أن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات تحظر تأمين توريدات الأسلحة لدمشق عبر دول ثالثة، بالإضافة الى توسيع قائمة العقوبات التي أدرج عليها ٢٨ مسؤولا سوريا أخر في إطار العقوبات الجديدة.

تجدر الاشارة الى أن القائمة السوداء تشمل حتى الآن ١٥٥ مسؤولاً في أجهزة الدولة والجيش السوري بما فيهم الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته بالإضافة الى ٥٣ شركة ومؤسسة حكومية. كما تمنع العقوبات الأشخاص المشمولين بها من دخول دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى تجميد أصولهم في البنوك الأوروبية. 

أما المؤسسات السورية، فيتم تجميد أصولها أيضاً، كما تمنع العقوبات الشركات الأوروبية من التعامل معها. هذا وتشمل العقوبات الأوروبية أيضا حظر شراء النفط السوري وتوريد المواد الكمالية الى سورية.