كيف يمكن للإتحاد الأوروبي أن يبرر حرصه على السوريين في وقت يفرض فيه عقوبات تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والنقل والصحة وتمنع إجراء أي تبادلات تستهدف إستيراد الإحتياجات الأساسية بما فيها الأجهزة الطبية وأدوية الأمراض المستعصية؟!
سؤالٌ يطرح علامات إستفهام على مواقف الدول الأوروبية المنافقة تجاه الشعب السوري

رأت دمشق أن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي على سوريا هي حلقةٌ مكمِّلةٌ للدّعم السّياسي والمادّي والإعلامي الذي توفِّرُهُ بعض الدول الأوروبية للمجموعات المسلّحة التي تستهدف سوريا. 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن العقوبات "تستهدف الشعب السوري ولقمة عيشه كما تستهدف مختلف القطاعات الإقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على إمكانات توفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجها"،مضيفاً أنّ هذه العقوبات الإقتصادية القسرية لا تستند إلى أي أساسٍ قانوني أو أخلاقي لتَعارُضها مع قواعد القانون الدولي،وإعتمادها على معلومات مفبركةٍ لا أساس لها من الصحة". 

إلى ذلك،تساءل المصدر"كيف يمكن للإتحاد الأوروبي أن يبرر حرصه على السوريين في وقت يفرض فيه عقوبات تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والنقل والصحة وتمنع إجراء أي تبادلات تستهدف إستيراد الإحتياجات الأساسية بما فيها الأجهزة الطبية وأدوية الأمراض المستعصية"؟

كما رأى المصدر في وزارة الخارجية السورية أن "لجوء الاتحاد الأوروبي لسياسة فرض العقوبات القسرية ضد سوريا، هو حلقة مكملة للدعم السياسي والمادي والإعلامي الذي توفره بعض الدول الأوروبية للمجموعات الإرهابية التي تستهدف سوريا دولة وشعباً، وهو دعم مباشر للأطراف الساعية لإطالة أمد الأزمة التي أجمع المجتمع الدولي على تسويتها من خلال الحوار الوطني بين السوريين، بما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الخارجية".