شمولية التشريع الاسلامي تشمل جميع جوانب حياة الانسان الفردية والاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية وتختلف جذريا عن سائر المذاهب الوضعية .

 
هذا الكتاب من إعداد المعاونية الثقافية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية .

يشتمل الكتاب على ثلاثة فصول رئيسية عبارة عن :
مفهوم الشمولية وافاقها
مظاهر الشمولية العامة
شمولية الاسلام ونفي الشبهات عنها
فقد جاء في مقدمة الكتاب " من السمات التي تميزت بها الشريعة الاسلامية عن سائر التشريعات السماوية والوضعية التي سادت الارض ودانت بها البشرية ، هي سمة الشمولية في الطرح والخطاب . ولا شك ان الشمولية تعدّ أحد شروط الحضارات والمذاهب الفكرية التي تريد ان تسود البشرية ، وتقودها الى حيث التطور والتمدن . " وحول فشل المدارس الوضعية يقول الكتاب " ولعل شرائع السماء السابقة وبعض النظريات والمذاهب الفكرية الوضعية قد اثبتت فشلها حينما مرّ عليها الزمن مقدارا قد ابدت تجاوبا معه فيما مضى ، لكنها لم تكد تتجاوزه حتى اظهرت عجزها عن مجاراة هذا التطور الحادث وخير دليل على ذلك اندحار الشيوعية كفكر وطرح حضاري وشمولي للانسانية . " 

وتطرق الفصل الثاني من الكتاب المفهوم الواقعي للنظام الشمولي للتشريع الاسلامي ، الذي يشمل جميع جوانب حياة الانسان الفردية والاجتماعية المادية كانت او الروحي والنفسية ، اقتصادية كانت او سياسية . فالاسلام يقر بتشريعات حتى على صعيد الحاكم وجهاز الحكم والحقوق المتقابلة بين الفرد والحاكم ، وكذلك كيفية تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية على اساس نظرة الاسلام الخاصة لمكانة الانسان وكرامته في الحياة بحيث تختلف اختلافا جذريا عن رؤية سائر المذاهب الوضعية للانسان . 

ونذكر هنا بعض العناوين المهمة في الفصل الثاني للكتاب :
الترابط والانسجام بين النظامين : السياسي والعقدي
الترابط والانسجام بين النظامين : السياسي والاقتصادي
نظام الحكم في الاسلام
دور الدولة في اقامة التوازن الاقتصادي
العلاقة بين الدين والدنيا والدولة
الحرص على وحدة الامة الاسلامية