سوريا تطالب مجلس الامن بالتصدي للموقف الفرنسي من أجل وقف العنف في سوريا، لان فرنسا تعمل على تشجيع الارهاب ودعمه.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتعامل بجدية تامة مع الدور الفرنسي الذي يحول دون وقف العنف والإرهاب في سوريا، مشيرةً الى أنه "يشجع الإرهابيين على الاستمرار في مجازرهم ضد المدنيين الأبرياء فيها بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي كان آخرها يوم الأحد الماضي في باب توما بدمشق وذهب ضحيتها ١٣ مواطنا سوريا أكثرهم من النساء والأطفال".

وأكدت الوزارة في بيان لها أن استمرار هذه السياسة الفرنسية يهدد السلم والأمن في سوريا والمنطقة والعالم في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة جاهدة من خلال مبعوثها الخاص لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية من خلال السعي لوقف العنف والإرهاب.

كما أكدت الوزارة أن الدور الفرنسي الداعم للعنف والإرهاب في سوريا هو متابعة لإرث بعض الحكومات الفرنسية الاستعماري الذي "عملنا لسنوات طويلة منذ استقلال سوريا على تجاوزه وإن الحكومتين الفرنسيتين السابقة والحالية تابعتا تحديهما الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامات فرنسا كعضو دائم في مجلس الامن من خلال الدعم الذي تم تقديمه للعصابات الإرهابية المسلحة في سوريا والذي تمثل بأشكال عديدة منها المالي والمادي".

الى ذلك، أضافت الوزارة انه "اتضح ذلك من خلال استضافة فرنسا للكثير من الاجتماعات للمسلحين السوريين ومن يدعمهم على الأرض الفرنسية بما في ذلك استضافة اجتماع ما يسمى المجالس المدنية الثورية والذي لا يهدف إلا إلى تكريس تجزئة سورية والنيل من سيادتها ووحدة أراضيها وقتل أبنائها".

من جهة أخرى، أشارت الخارجية السورية إلى أن "حكومة الجمهورية العربية السورية حاولت أن تمارس الهدوء في التصدي لهذا التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية والذي تمثل ببيانات تتكرر يوميا عدة مرات على لسان الرئاسة الفرنسية والخارجية الفرنسية ولا تحمل في مضمونها سوى الحقد والكذب والتزوير إزاء الأحداث التي تشهدها الساحة السورية"، مضيفةً "عدا عن محاولات أجهزة الأمن الفرنسية لعقد صفقات مع الإرهابيين وبعض الدول المجاورة لتأجيج الاوضاع في سورية واستهداف الدولة السورية ومكوناتها الاساسية".

في السياق، أكدت الوزارة أن الشعب السوري لن يغفر لفرنسا والدول الأخرى التي تقوم بتشجيع العنف والإرهاب في سورية وتشدد الحصار الاقتصادي على شعبها وان هذه الجرائم التي تقع في إطار الجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، إضافةً إلى كونها انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية التي ناضل شعبنا من أجل صونها".