فقد أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد، مبرراً قراره بأنه من أجل "الحفاظ على السلم الأهلي".
وقال الوزير في بيان له "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية، إلا بعد الإطمئنان إلى إستتباب الأمن وتحقيق الإستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الإجتماعي ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد".
كما أكد الوزير بأنه "سيتمّ التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخّصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب، وسيتمّ إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
إلى ذلك، إدعى الوزير بأنه "تم رصد مخالفاتٌ وعدم إلتزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تمّ تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق"، والتي تعتبر (برأيه) إمتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري شباط(فبراير) وآذار (مارس) من العام الماضي".
يأتي هذا القرار عقب ساعات من إخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة أشخاص من جمعية الوفاق التي تمثل أكبر تيار معارض في البحرين، وذلك بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية بـ"تجاوزات" وقعت خلال تجمع مرخّص للمعارضة في قرية العكر مساء الأحد بالقرب من المنامة.