طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات البحرينية أمس الأربعاء في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) برفع الحظر الشامل الذي فرضته على الإحتجاجات السّلميّة واصفةً الحظر بأنّهُ ينتهك الحقّ في حرية التعبير وفي التجمع السلمي. 

ورأت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة حسيبة الحاج صحراوي أنه "حتى في حالة وقوع عنف متقطع أو منفصل أثناء تجمع ما، لا يمكن للسلطات أن تفرض ببساطة حظراً شاملا لكل الاحتجاجات"،مضيفة أنه "يجب على مسؤولي تطبيق القانون العمل على حماية المحتجين السلميين بدلاً من إستغلال الأعمال العنيفة التي تقوم بها قلة كذريعة لتقييد أو منع الجميع من الحصول على حقوقهم". 

من جهتها، وصفت جميعة "الوفاق" البحرينية المعارضة قرار الحظر بأنه محاولة لإسكاتها،فقد أعرب المسؤول في الوفال هادي الموسوي عن خشيته من أن يؤدي الحظر إلى مزيد من التوتر في الشارع،مؤكداً أن "ليس هناك ما يبرر القرار إذ أن كل التجمعات والمسيرات التي تنظمها الجمعيات المعارضة سلمية".