قرار اممي يطالب اسرائيل بوقف اجراءاتها غير القانونية بحق الجولان وابناء الجولان المحتل، كما انه انتهاك لاتفاقية جنيف.

جدّدت الأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، "ولاسيما قرار مجلس الامن رقم ٤٩٧ الذي يعتبر قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، لمشروع القرار المعنون (الجولان السوري المحتل) حيث صوتت لصالحه ١٦١ دولة.

كما طالب القرار "اسرائيل" بإلغاء قرارها بضم الجولان على الفور، مؤكداً أن "جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها او ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها اي اثر قانوني".

الى ذلك، طالب القرار اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية "الاسرائيلية" وبطاقات الهوية "الاسرائيلية" على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضدهم، شاجباً "انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب".
 
في السياق، أكدت اللجنة طلبها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الإعتراف بأي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها اسرائيل في الجولان المحتل.

بدوره، توجه  مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعيد اعتماد القرار في بيان، بالشكر للوفود التي صوتت لصالح القرار وحث وفود الدول التي امتنعت عن التصويت على مراجعة موقفها قبل ان يصار الى اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأوضح الجعفري أن الدول الاعضاء قد أرسلت "رسالة واضحة لا لبس فيها إلى اسرائيل بأن تنهي احتلالها وأن تتوقف فوراً عن انتهاكاتها لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩".

كما أضاف الجعفري إن "تصويت الغالبية الساحقة لصالح مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل يؤكد من جديد ان محاولة سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم الجولان السوري المحتل وبناء وتوسيع المستوطنات فيه وباقي الاجراءات اللاشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هي اجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني".