وقفة تضامنية مع مهزة المحاصرة، والكلمات اوضحت انتهاكات السلطات للحريات ولبنود بسيوني.

طالبت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" برفع الحصار عن قرية مهزة ووقف مداهمة المنازل التي تطال القرية بشكل يومي، مؤكدةً أن هذه الممارسات جزء من سياسة النظام في العقاب الجماعي للمناطق والقرى والبلدات التي تعيش حالة المعارضة للسلطة . 

وحمّلت "الوفاق" خلال وقفة تضامنية أقامتها مع قرية مهزة بجزيرة مهزة، النظام مسؤولية الانتهاكات التي طالت المواطنين.

بدوره، قال رئيس شورى الوفاق النائب المستقيل السيد جميل كاظم إن هذه الانتهاكات التي تحدث في مهزة تمارس في وضح النهار بلا خجل، مستنكراً "اللا أخلاقية في التعامل مع المواطنين من قبل قوات النظام في ظل صمت رسمي مطبق عما يحدث".

وتساءل كاظم "أين ما المجتمع الدولي ؟!"، مشيراً إلى من يتحدث عنف المعارضة" في حين لا نجد العنف إلا من السلطة، والتحريض والاستهداف الواضح للمعارضة، أين المجتمع الدولي عن ذلك.؟ هل يكتفي بالقلق؟ ". داعياً كل من تعرض للأنتهاكات إلى ضرورة توثيقها وعدم التهاون في ذلك.

من جهته، قال النائب البلدي المقال عن جزيرة سترة صادق ربيع أن ٣٣٠ منزلاً في قرية مهزة تم مداهمتها بينها عدد منازل شهداء الحراك الشعبي في البحرين، مؤكداً أن هذه المداهمات أسفرت عن اعتقال أكثر من ٩٠ مواطنا أفرج عن بعضهم فيما لا يزال الباقين قيد الإعتقال.

كما أشار ربيع إلى أن هؤلاء المعتقلين يتم اجبارهم على التوقيع على أعترافات لا يعلمون عن مضمونها اي شيء . وأضأف "لا أريد أن أبالغ في هذا الخبر، ولكن زوجة أحد المعتقلين أكدت بأنهم مارسوا تعذيب لا أخلاقي ضد زوجها".

من جانبه، لفت عضو دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق حسين سهوان الى أن أحداث قرية مهزة تزامنت مع ذكرى تقرير بسيوني، "لتكون شاهداً على مدى استعداد السلطة لتنفيذ التوصيات"، مؤكداً أن ما يجري على أرض الواقع شهادة على أن توصيات بسيوني لم تنفذ، وهذا دليل لكل العالم.