محمد مرسي: دعوة للحوار الشامل المنتج اوجهها الى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الاحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون.

(تنا) - وجه الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب ألقاه أمس الخميس دعوة إلى جميع القوى السياسية المصرية للاجتماع يوم السبت القادم للتوصل الى اتفاق لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكداً ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده المقرر في ۱۵ ديسمبر/كانون الأول.

وقال الرئيس مرسي في خطابه: "لقد انفقت وانفق عدد من المخلصين لهذا الوطن اوقات طويلة على مدار الاسبوعين الماضيين للوصول الى صيغ توافقية في المسائل التي تشغل بال المصريين كافة. وتم التواصل مع عدد من الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض رؤساء الاحزاب ومع آخرين ممن يهتمون بامر هذا الوطن ويشغلون انفسهم بالنظر في مصلحته ومستقبله ومستقبل ابنائه".

وأضاف: "واسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج اوجهها الى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الاحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل الى اتفاق جامع للكلمة وموحد للامة،نخرج به جميعا من ضيق الفرقة والنزاع".

وشدد مرسي قائلاً: "لقد استعدت الدولة كلها لاجراء الاستفتاء على الدستور في موعده. فاذا وافق الشعب عليه، سيبدأ بناء مؤسسات الدولة على اساسه". مضيفاً "اذا كانت النتيجة الرفض له، فسندعو لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع جديد للدستور".

وألمح مرسي إلى أنه ليس مصرا على بقاء مادة في الاعلان الدستوري المثير للخلاف تمنحه صلاحية اتخاذ اجراءات وتدابير في حال وجود خطر "يهدد ثورة ۲۵ يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها"، مؤكداً "إذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لأحد فإني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك".

ولفت مرسي إلى انه سوف لن يستخدم سلطة منفردة في الشأن الوطني العام، وان الكلمة النهائية ستكون دائما للشعب.

وأكد الرئيس محمد مرسي ان النظام السابق لن يعود الى اراضي مصر، مضيفاً: ان الاحداث الاخيرة في البلاد جاءت تحت ستار الخلاف السياسي.

وأضاف: "إن كنا نحترم حق التعبير السلمي، لن اسمح ابدا بان يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع المدنيين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة وعلى الخيار الحر لشعب مصر العظيم". 

من جهة أخرى دعا مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس الخميس فى بيان عقب جلسته الطارئة، الى وقف جميع المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، فى جميع أنحاء الجمهورية، حقنا لدماء أبناء الوطن الواحد، وتهيئة للمناخ اللازم لإنجاح الحوار، والوصول بمصر إلى بر الأمان. 

وطالب المجمع الرئيس المصري محمد مرسي، بتجميد الاعلان الدستورى الأخير ووقف العمل به والدخول فى حوار وطنى، تشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة.

واستنكر المجمع ما يحدث من اقتتال بين أبناء الوطن الواحد، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مطالبا بمعالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وإدانة استخدام العنف، وإسالة الدماء وإزهاق الأرواح.