اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة احكاما بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، بحق 30 متهما بانتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية أن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، المعنية بالتدقيق في قضية "الخلية الإخوانية"، أصدرت أحكاما بالسجن حضوريا بحق ٢٤ متهما، وغيابيا ضد ستة متهمين آخرين.

وتضم الخلية عشرة إماراتيين وعشرين مصريا اتهموا بمحاولة تأسيس حزب سياسي في الإمارات وجمع تبرعات للتنظيم من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وإرسال أموال للإخوان في مصر، ونشر معلومات أمنية خاصة بالدولة.

وإضافة إلى أحكام السجن، أمرت المحكمة الاتحادية العليا بحل تنظيم الإخوان المسلمين "على ساحة دولة الإمارات العربية"، وإغلاق مكاتبه العامة والفرعية، وقضت كذلك بإبعاد المتهمين غير الحاملين للجنسية الإماراتية بعد تنفيذ العقوبات.

وينتمي الإماراتيون العشرة المدانون إلى مجموعة من 69 إخوانيا سبق أن صدرت بحقهم أحكام مطلع يوليو/تموز الماضي تراوحت بين سبع سنوات و15 سنة سجنا بعد إدانتهم بتشكيل "تنظيم سري" بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة علاقات مع الإخوان المسلمين.

وأوقفت السلطات بدولة الإمارات المتهمين الإماراتيين والمصريين أثناء العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣ في وقت كانت فيه العلاقات متوترة جدا بين الإمارات والسلطات المنبثقة عن الإخوان المسلمين، خاصة مع اتهام قائد الشرطة السابق في دبي ضاحي خلفان الإخوان المسلمين بالتآمر لقلب أنظمة الحكم في الدول الخليجية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر قبل النطق بالأحكام أن المحاكمة غير عادلة وشابتها انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الإيقاف من دون مذكرة قضائية والاحتجاز السري للمتهمين مدة أشهر من دون أن يمكنوا من محامين. وأضافت المنظمة أن عددا من المتهمين أكدوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاعتقال.

في المقابل، قال مصدر قريب من الحكومة الإماراتية إن "المحاكمة جرت في كنف الشفافية وفقا للإجراءات القانونية والقضائية وأحكام دولة الإمارات".