اعلن غالبية نواب البرلمان التونسي، في وقت متأخر من مساء امس الأحد، مصادقتهم على مشروع الدستور الجديد "من القراءة الأولى"؛ وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني، وتخطيه الخلاف بشأن حقيبة وزارة الداخلية.

وبحسب تقارير اعلامية، صوت نحو 200 نائب تاييدا للدستور، بينما صوت 12 نائبا ضده، مقابل امتناع أربعة نواب عن التصويت.

وصرح رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان التونسي) مصطفى بن جعفر، بعد عملية التصويت قائلا "حرصنا أن يكون الدستور متضمنا للمبادئ الأساسية للثورة التونسية.. "؛ مؤكدا أن الدستور الجديد "نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي". 


وذكرت الجزيرة الاخبارية ان الدستور التونسي الجديد، والذي هو الثاني بعد دستور عام 1959، "احتفظ في بنوده بنقاط اساسية، لاسيما حقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا". 

وبحسب المصدر نفسه، يُتوقع ان تقر "الرئاسات الثلاث" بالمجلس الوطني التأسيسي الدستور الجديد، اليوم الاثنين، بشكل نهائي ليتم بعد ذلك المصادقة عليه رسميا كدستور للجمهورية الثانية بتونس.

وكان التأسيسي أنهى مساء الخميس الماضي المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير.

وشهدت جلسات النقاش التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، وعدد من الفصول المتعلقة بباب السلطة القضائية.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال الأسبوع الماضي إن دستور تونس "التوافقي هو نموذج لدول المنطقة".