في اطار التوتر القائم على مستوى الحكومة التركية والمعارضة، والذي اشتد تعقيدا بعد الكشف عن "قضية الفساد" التي طالت مقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، اعلن الأخير، يوم امس الاحد، ان بحوزته "ملف اتهامات بالفساد ضد عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض "مصطفى ساريغول" ومرشحه الرئيسي لمنصب رئيس بلدية اسطنبول.

الامر الذي رفضه ساريغول، على حسابه في تويتر؛ واصفا اياه "دعاية شائنة"؛ لافتا انه تم التحقيق في كل الاتهامات الموجهة ضده ورفضت.

هذا، وجاءت الاتهامات ضد مرشح بلدية اسطنبول، خلال تصريح تلفزيوني مباشر ظهر فيه رئيس الوزراء التركي متمسكا بنسخ كبيرة مما وصفه بتقرير اعده حزب ساريغول نفسه؛ قائلا انه "تضمن مخالفات خلال تولي ساريغول رئاسة بلدية شيشله"؛ على حد تعبيره. 


وتابع اردوغان، انه "وقع فساد له علاقة بتراخيص بناء، وحدثت مخالفات بمئات الملايين من الليرات"؛ مشيرا الى ما وصفه بـ "اتهامات وردت في التقرير".

ورشح ساريغول نفسه لانتخابات بلدية من المقرر ان تجرى في 30 مارس اذار، وينظر اليها على انها اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان في اعقاب التحقيقات الاوسع في الفساد والاحتجاجات الضخمة ضد الحكومة في يونيو حزيران.

يذكر ان حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي اليه ساريغول، اتهم اردوغان بالبلطجة وتحداه بأن يعلن اي اتهامات كان قد حذر من اعلانها عندما هدد في البداية بالكشف عن هذا الملف يوم الجمعة. 

وعلى صعيد قضية الفساد، رفض اردوغان الاتهامات بالفساد ضد مقربين منه بعد كشف النقاب عن تحقيق للشرطة الشهر الماضي؛ واصفا هذه العملية التي تضمنت اعتقال ثلاثة من ابناء وزراء ورجال اعمال مقربين من حكومة التنمية والعدالة، بأنها "مؤامرة انقلاب" ضد الحزب الذي يحكم تركيا منذ 2002. 

وردا على مبادرة الشرطة بالكشف على عملية الفساد، اقال رئيس الوزراء التركي آلاف الضباط، ونحو 120 مدعيا عاما، من مناصبهم ونقلهم لمناصب اخرى؛ كما اجاز تغييرات قانونية تشدد سيطرته على السلطة القضائية.