أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن قرار حل المجلس الإسلامي العلمائي هو قرار سياسي، وأن الاعتراض على القرار بديهي وسيكون نفسه فيما لو صدر هذا القرار بحق أي فئة في البحرين.

وأوضح في لقاء مع إذاعة “صوت روسيا” أن احتجاجات المعارضة ضد القرار ستبقى مستمرة حتى تحقيق المطالب، وقال إن المجلس الإسلامي العلمائي ليس أكثر هيئة بسيطة للإشراف على الشؤون الدينية المتعلقة بالطائفة الشيعية.

وطالب الأمين العام للوفاق المجتمع الدولي أن ينظر للبحرين عن قرب وبشكل واقعي وأن يمارس صلاحياته الأخلاقية أولا، وصلاحياته القانونية المتاحة، في انصاف شعب البحرين في حقه كونه مصدراً للسلطات، وفي حقه في المواطنة المتساوية.

وقال الشيخ سلمان إن المعارضة تمتلك رؤية قدمتها ولازالت متمسكة فيها، مطالبها السياسية وسقوفها طرحتها في "وثيقة المنامة" وقدمتها أيضاً في سنة ٢٠١١ وهي مطروح إلى أن تكون أرضية للنقاش حولها.

وعن تفسير زيادة القمع والانتهاكات بالتزامن مع الحوار في البحرين، قال سلمان أن هذا يطرح احتمالين الأول استخدام الحوار كغطاء امام المجتمع الدولي لزيادة القمع، والثاني صراع الأجنحة داخل الحكم لإلغاء فرص الحل.

وفيما يتعلق العلاقات الروسية البحرينية، دعا الأمين العام للوفاق الخارجية الروسية إلى أن تلعب دوراً أنشط في موضوع البحرين كما لعبت ادواراً ايجابية في ملفات عدة بالمنطقة.