في خطوة تعد اول ترجمة عملية للامر الملكي السعودي الذي يقضي بمعاقبة المشاركين في القتال خارج البلاد، اعلنت السفارة السعودية في أنقرة أنها تستقبل المواطنين السعوديين الذين كانوا يحاربون في سوريا ممن يرغب منهم العودة إلى المملكة لتقدم لهم المساعدات كافة.

وقال السفير السعودي في تركيا "عادل مرداد" أن هؤلاء الذين تطلق عليهم المملكة اسم "السعوديين التائبين"، يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تقديم طلب للسفارة التي ستتكفل بإقامتهم وتذاكر سفرهم. 
 
واثار الأمر الملكي موجة من التحليلات، بدأت مع عراب المسلحين في سوريا رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان المغيب عن الساحة بحجة العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، اذ رأى مقال في لوفيغارو الفرنسية أن الامر الملكي مقدمة لكف يد بندر عن دائرة القرار بعد فشل مخططاته في سوريا، وفقا للصحيفة، ما عده البعض تحولا استراتيجيا في سياسة أكبر الداعمين للمجموعات المسلحة سواء في سوريا او العراق.

ومن زاوية أخرى، فإن العديد من المراقبين اعتبروا الاعلان السعودي مؤشرا بالغ الخطورة إلى مدى الضغط الأميركي، مدللين على ذلك بأمرين أولهما أنه لا يصدر أمر ملكي سعودي إلا في حالات نادرة وهو تعهد خطي من الملك نفسه، وثانيهما الحديث عن زيارة مفترضة للرئيس الأميركي باراك أوباما، لم يتم تأكيدها إلا في ذات اليوم الذي صدر فيه الأمر الملكي.

ومما جاء في هذا السياق، هو التأكيد على أن الأمر الملكي هو اقرار سعودي بتورط الرياض بتصدير الارهاب في مناطق مختلفة من العالم، لكن نص البيان الملكي الذي دان تورط مدنيين وعسكريين ودعاة محرضين ومنتمين ومتبرعين، يفصل بعضا من أشكال الدعم السعودي للارهاب.

وايا يكن فإن توقيت التحرك السعودي المتزامن مع جنيف 2 ودعوات من الحكومة السورية والمجتمع الدولي لمكافحة الارهاب، يبدو خطوة استباقية لما تتوقع الرياض أن تأول إليه الامور، وفيه رسالة ضمنية للمسلحين باقتراب انتهاء الحرب على سوريا، مع مغادرة بندر في اجازة مفتوحة، وان على المسلحين تدبر امرهم.