واضاف المهري في بيان له "كما انها تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، اضافة الى تقاليد وعادات أهل الكويت"؛ ملفتا الى ان "ظاهر الاتفاقية الرحمة وباطنها العذاب، وهي مؤامرة كبرى على الديموقراطية والدستور والحريات العامة".

وتسائل ممثل المرجعيات الدينية في الكويت، بالقول "كيف يُسلّم المتهم الكويتي الى دولة أخرى ما يخالف سيادة واستقلالية الكويت"؛ في اشارة الى الفصل الخامس من الاتفاقية بشأن "تسليم المتهمين والمحكومين". 

وطالب المهري في بيانه "اعضاء المجلس الذين آلوا على انفسهم حماية الحريات واحترام الشعب ان يقفوا صفا واحدا ورأيا واحدا في معارضة ومواجهة الاتفاقية والتصدي لاجهاضها، وفي الحقيقة ان هذه الاتفاقية الامنية توجب زعزعة الامن والاستقرار وتؤدي الى حالة الخوف والهلع والرعب والقلق لجميع المواطنين والوافدين"؛ مؤكدا ضرورة طرح الاتفاقية على الشعب الكويتي، "لتأييدها او رفضها مع اني اعلم مسبقا بان جميع مكونات الشعب يرفضونها رفضاً قاطعاً".