واعلنت وزارة الداخلية التونسية ان قوات الامن تمكنت، ليل السبت الاحد، من توقيف احد المشتبه بهم في اغتيال النائب المعارض في المجلس التاسيسي محمد البراهمي في 25 تموز/يولول 2013.
وجاء هذا الاعلان بعد ايام من اعلان الداخلية نفسها، مقتل المتهم باغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط/فبراير 2013.
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، ان قوات الامن "حاصرت منزلا في اريانة (شمال العاصمة تونس) حيث تحصنت مجموعة ارهابية. وبعد تبادل كثيف لاطلاق النار تم توقيف اربعة عناصر احدهم في حالة حرجة".
واوضح العروي ان بين الموقوفين حمد المالكي المكنى بـ "الصومالي" وهو احد العناصر الضالعة في اغتيال الشهيد محمد البراهمي؛ موضحا ان الصومالي جار للبراهمي؛ وان "العملية كانت ناجحة وتم حجز اسلحة" بحسب المتحدث نفسه.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية ايضا، إن الموقوفين الثلاثة الاخرين هم بلال العمدوني، ومنير الجماعي (مصاب اصابة خطرة)، وعاكر زديري.
هذا ونقلت فرانس برس عن عدنان، نجل محمد البراهمي قوله ان "القبض على الصومالي حيا، بعث الارتياح في نفوسنا لانه سيتيح كشف الحقيقة كاملة عن اغتيال والدي وخصوصا معرفة مدبري هذه الجريمة"؛ مؤكدا ان "المشتبه به الموقوف جارنا منذ عشر سنوات".
وتأتي هذه العملية الامنية بعد عملية اخرى الثلاثاء الماضي ادت الى مقتل كمال القضقاضي المتهم بقتل بلعيد وستة عناصر "ارهابيين" آخرين.
ونسبت السلطات التونسية عمليتي الاغتيال الى جماعة "انصار الشريعة في تونس" الاسلامية السلفية المتطرفة المتهمة بالارتباط بالقاعدة، لكن الجماعة لم تعلن ابدا تبنيها الاغتيالين ولا اي هجوم مسلح ولا يزال الغموض يحيط بالجريمتين.
كما وجه اقارب القياديين المعارضين اصابع الاتهام الى السلطات وايضا الى مسؤولي حزب النهضة الاسلامي الذي كان في الحكم حين وقوعهما.
وكانت ارملة محمد البراهمي "مباركة عواينية" اتهمت السبت خلال تجمع في ذكرى تشييع بلعيد، السلطات بانها "فعلت ما بوسعها لمحو آثار الجريمة".
اما ارملة شكري بلعيد "بسمة الخلفاوي" فكانت اتهمت في السابق اسلاميي النهضة بانهم قاموا على الاقل بـ "اخفاء" وثائق اساسية في التحقيق. وقالت "لا نعرف شيئا. كل السيناريوهات ممكنة".
وادى مقتل شكري بلعيد، الى صدمة للشارع التونسي وشكل منعطفا في البلاد التي شهدت مقتل 20 جنديا وعنصر امن في صدامات مع اسلاميين متطرفين مسلحين في 2013.
وجاء اغتيال النائب محمد البراهمي (25 تموز/يوليو 2013) المعارض لحزب النهضة الحاكم، ليتسبب في ازمة حادة لتونس، شلت مؤسسات الحكم والاقتصاد حتى اواخر كانون الثاني/يناير 2014.
هذا، وخرجت تونس لتوها من مأزق استمر عدة اشهر مع تبني دستور جديد في 26 كانون الثاني/يناير بعد ثلاث سنوات من الثورة وتشكيل حكومة غير حزبية مكلفة قيادة البلاد حتى انتخابات عامة قبل نهاية 2014.
وسلم حزب النهضة الذي حل في المرتبة الاولى في اول انتخابات شهدتها البلاد اثر الاطاحة بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، سلم السلطة لحكومة برئاسة مهدي جمعة وفق اتفاق تم التوصل اليه بعد اشهر من المفاوضات الشاقة رعتها كبريات منظمات المجتمع المدني.
وتواجه امام الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية بسبب الوضع الصعب لاقتصاد البلاد وما ينجم عنه بانتظام من اعمال عنف اجتماعي.
Tweet