وجه المجلس العلمائي البحريني بيانا دعا فيه قوى المعارضة والشعب للتواجد "بكل قوة" في الفعاليَّات السلمية المرتقبة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الرابع عشر من فبراير؛ مؤكداً على حق الشعب في نيل حقوقه المشروعة ومطالبه العادلة.

وأكد البيان الذي أصدره المجلس مساء السبت 8 فبراير/شباط 2014م، أن حكم النظام بحلِّه "حكم جائر يمثل استهدافا طائفيا واضطهادا مذهبيا، ومحاصرة للحرية الدينية، ومواجهة للوجود العلمائيِ في البلاد"؛ مشيراً إلى أن "المجلس العلمائي يمثِّل واجهة لذلك الوجود الممتد في تاريخ البحرين وحاضرها، والمتجذر في الوجدان الشعبيِ"ّ. 

وتابع البيان "مهما حاولت السُطة ممثلة بوزارة العدل والشّؤون الإسلامية أنْ تقلب الحقائق، وتزيف الأمور، وتكابر باتِهام المجلس الإسلاميِ العلمائيِّ بتُهم لا أساس لها من الصِحة، بل وتصدر أحكامًا قضائية على أساس هذه التُّهم الباطلة، فإنَّ الحقيقة الناصعة للمجلس الإسلاميِ العلمائيِّ والدور الرائد، والأفق الواعد له وللوجود العلمائيِ المخلص النشط لا يمكن أن يصادر بهكذا أحكام"؛مؤكدا انها "تهم كيديَّة وسياسيَّة بامتياز..".

وفي جانب اخر من بيانه، اكد المجلس العلمائي البحريني على التزامه بمنهجيَّته الثابتة رغم كل ما يواجهه من تحديات يرفضها النظام، الا وهي "التَّمسُّك بالوحدة الإسلاميَّة والأخوة الإيمانية، وروح المحبة والأُلفة والتَّعايش المشترك، والسِّلْم الأهلي، والوئام الوطنيِّ، مهما حاول البعض الدفع نحو التجاذبات والتوترات الطائفّية، ونشر الكراهية والعداوات بين أبناء الوطن". 

وفي الختام خلص المجلس العلمائي الى القول "نحن على أعتاب الذِّكرى الثَّالثة لثورة الرَّابع عشر من فبراير المجيدة، نستذكر تضحيات شعبنا من الشهداء، والجَرحى، والمعتقلين، والمُطاردِين، والمفصولين، ومختلف أشكال المعاناة، وكذلك نستذكر صمود هذا الشَّعب الأبيِّ خلال ثلاث سنوات من الحَراك الشَّعبي السِّلمي، ونقف وقفة إكبار واعتزاز تجاه كلِّ ذلك، وندعو أبناء شعبنا الكريم أنْ يتواجدوا بكلِّ قوَّة في الفعاليَّات السِّلميَّة التي سَتُنظَّم بهذه المناسبة، ونؤكِّد على حقِّ شعبنا في نيل حقوقه المشروعة، ومطالبه العادلة".