فند النائب في مجلس الامة الكويتي "عبد الحميد دشتي" صحة ما يتردد حول "قبول اثنين من النواب الشيعة لتغير موقفهم الرافض للاتفاقية الأمنية الخليجية، مقابل عوض مادي مجزٍ"؛ واصفة هذه الانباء بـ "مهزلة"؛ مؤكداً أن كل ما يثار حول هذا الموضوع "كذب ومحض افتراء".

من جانبه، قال نائب اخر في مجلس الامة الكويتي "عدنان عبد الصمد" أن "الاتفاقية الأمنية الخليجية مخالفة تماماً للدستور ولا يكفي تفسير الحكومة لمواد إلغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور"؛ مؤكدا انه سيقدم رفضه الرسمي بالاتفاق مع زملائه ممن يوافقوه الرأي، لتلك الاتفاقية، في "القريب العاجل". 


هذا، وسبق للنائب رياض العدساني، ان يعلن مخالفته للاتفاقية الامنية الخليجية؛ مؤكداً أنها "تتعارض مع الدستور ومع التزام دولة الكويت بمواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية".