توافد الليبيون منذ صباح اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية توكل إليهم مهمة صياغة دستور من شأنه أن يساهم في استتباب النظام في مؤسسات الدولة المتداعية بعد أربعين سنة. 

وخلافاً لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في تموز/يوليو عام ٢٠١٢ لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع اليوم وهم مليون ومئة ألف مقابل مليونين وسبعمئة ألف في ٢٠١٢ من أصل ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف ناخب وفق مصدر في اللجنة الانتخابية العليا. 

ويفترض أن يبت الدستور الليبي الجديد، الذي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي، في قضايا مهمة مثل نظام الحكم و وضع الأقليات ومكانة الشريعة في العملية السياسية.