أصدر القضاء البحريني امس الاربعاء حكما بإعدام مواطن وبالسجن المؤبد بحق ستة آخرين بتهمة قتل شرطي في قرية السهلة قرب العاصمة المنامة.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الجنائية حكمت ايضا بالسجن خمس سنوات وست سنوات على متهمين آخرين بالقضية؛ في الوقت الذي أنكر المتهمون التسعة التهم الموجهة اليهم بقتل الشرطي في الرابع عشر من الشهر الجاري، وأكدوا أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

ويصدر القضاء في البحرين أحكاما مشددة بحق المتظاهرين، فيما يحكم ببراءة قتلة المواطنين ومنتهكي حقوق الانسان من قوات الشرطة والعائلة الحاكمة.

وردا على هذه الاحكام، اصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بيانا اكدت فيه ان "اصدار احكام الإعدام في ظل وجود الأزمة السياسية يعكس حجم المشكلة الذي يعيشها النظام مع شعبه، حيث قتل عدد من المواطنين تحت التعذيب بينهم المواطن الشهيد علي صقر الذي قتل تحت سياط التعذيب وهو ينتمي لنفس المنطقة، فيما اعتقل النظام الآلاف من المواطنين وحكم على عدد كبير منهم بالسجن لمدد طويلة انتقاما على مواقفهم السياسية ومطالباتهم بالتحول الديمقراطي".

واضاف البيان ان "حكم الإعدام جاء بعد ساعات من وصول وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان للبحرين، وبعد ايام من اعلان النظام البحريني للعالم بأنه سيذهب للحوار من اجل الخروج بالبحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها منذ ٣ سنوات اثر مطالبات الغالبية السياسية الساحقة من شعب البحرين بالتحول نحو الديمقراطية والمطالبة ببناء الدولة الحقيقية العادلة الذي لا يهمش ويستعبد فيها الشعب".

ولفتت الوفاق إلى جرائم القتل والإعدام خارج القانون والتي لم تكلف السلطات البحرينية نفسها للقيام بتحقيقات فيها، مثل جرائم قتل الشهيد الإعلامي أحمد اسماعيل الذي قتل برصاص حي من قبل ميليشيات مدنية تابعة للسلطة، والشهيد صلاح عباس، وقرابة الـ ١٣٠ شهيداً قتلوا بالغازات السامة والتعذيب والرصاص والشوزن وغيرها من أدوات القتل والبطش والتنكيل الرسمية.

وخلصت الوفاق في بيانها الى القول بأن "كل عمليات القتل وجرائم الإعدام خارج القانون في حدود الـ ١٣٠ مواطن قتلوا ولم يصدر القضاء حكماً منصفاً بحق شخص واحد تسبب بقتلهم، وإنما جرت محاكمات صورية لعدد بسيط من أفراد قوات النظام وصدرت لاحقاً أحكام تبرئة بحقهم وأحكام مخففة تمثل تشجيعاً فعلياً لهم، في مقابل أحكام انتقامية تصل للمؤبد والإعدام والسجن لمدد طويلة في قضايا رأي وممارسة لحق التعبير ضد المعارضين".

وقالت الوفاق أن ذات المنطقة التي يجري الحديث عن حادثة القتل فيها والتي أدانتها قوى المعارضة ولازالت تدين العنف من كافة الأطراف، فإنه جرى قتل الشهيد الشهيد صادق سبت بالعام ٢٠١٣ في عملية دهس متعمدة ولم تحرك السلطات ساكناً فيها، كما شهدت حادثة إعدام خارج القانون للشهيد مجيد أحمد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١١ بسلاح من مدنيين في منطقته الآمنة واختفى عن اهله طيلة مدة اصابته بتغييب متعمد من قبل الأجهزة الأمنية التي اتصلت بأهله تطلب منهم أخذه جثة هامدة.

وقالت الوفاق أن المعتقلين والمتهمين في هذه القضايا دائماً ما اشتكوا من تعرضهم للتعذيب الشديد والتنكيل بهم داخل المعتقلات، فلا يكاد يمر معتقل دون تعرضه للضرب واستخدام الكهرباء والتعليق والتفنن في تعذيبه والتنكيل به من أجل الإدلاء بإعترافات تحت وطأة الإكراه، كما حدث للمعتقل المظلوم "علي الطويل" الذي حكم بالإعدام على خلفية اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. 

وقالت الوفاق أن كل ذلك يجدد المطالبة بإيجاد لجنة تحقيق محايدة في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي تتطلب تحقيقاً نزيهاً خصوصاً وأن الرواية الرسمية ثبت في أكثر من محطة عدم حياديتها، مثلما حدث في قضية “قطع لسان المؤذن” التي ثبت لدى القضاء عدم حصولها أساساً، وغيرها من القصص والفبركات التي حاولت السلطة تدليسها على المجتمع لأغراض سياسية أبعد ما تكون عن الحس الوطني.