بدأ مجلس الأمن الدولي مشاوراته حول المشروع البريطاني الذي يقضي بفرض عقوبات على "يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد، وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان".

وتُفرض بحسب القرار، عقوبات منها حظر السفر وتجميد أصول مملوكة للسياسيين والجماعات التي تدان بموجبه. 

ومررت بريطانيا، مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن، يوم امس الجمعة، وتقرر انتداب لجنة للعقوبات لمدة عام واحد مسؤوليتها اعداد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. دون ان يسمي القرار احدا في هذا الخصوص.

وابدى مجلس الامن الدولي في وقت سابق قلقه من تقارير حول تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق له "علي سالم البيض" لعرقلة العملية السياسية. كما اتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن، دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي الاخير عن منصبه.

وتعترف المسودة "بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح" وتشدد على ان افضل حل هو "عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".

وفي ذات السياق، قال دبلوماسيون الشهر الماضي، ان "كل اعضاء مجلس الامن مستعدون لبدء العمل في اقامة نظام عقوبات جديد من الامم المتحدة بالنسبة لليمن".
 
من جانبه، صرح السفير الروسي لدى الامم المتحدة "فيتالي تشوركين"، الشهر الجاري قائلا "من الواضح ان يعطي مجلس الامن اشارة الى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الامن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين".