ذكرت مصادر اعلامية من تركيا، ان حكومة "التنمية والعدالة" اتهمت قضاة قريبين من حركة الداعية فتح الله غولن، بـ "التنصت في شكل غير قانوني على الاف الاشخاص بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات. في اطار مؤامرة تهدف الى زعزعة الاستقرار في البلاد؛ على حد المصادر.

وجاء في تقرير نشرته صحيفتا "ييني صفاك" و"ستار" التركيتان، الاثنين، ان "الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ ٢٠١١ بامر من الشرطة او القضاء القريبين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن"؛ الذي اعلن اردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة وتاثيرها السلبي على نظامه.

ونقلت الصحيفتان عن المتحدث باسم الحكومة التركية "بولند ارينتش"، قوله في ختام جلسة مجلس الوزراء "انه للاسف حدث مربك جدا... على هؤلاء المدعين ان يعتذروا من كل الاشخاص الذين اخضعوهم للتنصت". 

الى ذلكـ، ذكرت وسائل اعلام قريبة من اردوغان، انه تم اكتشاف هذه المسالة من جانب المدعين الذين عينتهم الحكومة اخيرا ليتولوا ادارة التحقيقات في مكافحة الفساد، وذلك بعد موجة تطهير تاريخية طاولت القضاء والشرطة التركية.

وبين الشخصيات المستهدفة، فضلا عن اردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية "حكم فيدان"، احد المقربين من رئيس الوزراء التركي؛ هذا بالاضافة الى وزراء ومستشارين ومعارضيين ورجال اعمال ومسؤولين في منظمات غير حكومية وصحافيون"، وفق ما افادت الصحيفتان.

في المقابل، نفى "عدنان جيمن"، احد الاشخاص اللذين اوردت الصحيفتان (ييني صفاك، وستار) اسمه، بأنه امر بعملية التنصت؛ هذه الاتهامات منقبل حكومة اردوغان؛ مؤكدا بقوله لصحيفة "ميلييت"، ان "هذه الادعاءات لا اساس لها. لم تصدر اوامر بالقيام باي عملية غير مشروعة".

في السياق نفسه، نفى نور الله البيرق، احد محامي الداعية المعارض هذه المزاعم التي وصفها بـ "الظالمة"؛  مشددا  ان "هذا الوضع لا يهدف الا الى الحض على الكراهية والانقسام".

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواجه اروغان موجة احتجاجات عارمة ضد مشروع قانون الانترنت المثير للجدل، الذي يهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية لا سيما في مجال التنصت على الهواتف، والذي اقترحته حكومة التنمية والعدالة منذ ٢٠٠٢ وبدأ طرحه، حاليا، على البرلمان التركي لاعتماده رسميا.