اصدر الرئيس التركي عبد الله غل، بيانا عبر موقعه الالكتروني، قال فيه انه امر "مجلس الدولة للمراقبة" بفتح تحقيق إداري حول القدرات المتوفرة لمكافحة الفساد في البلاد. وبفحص القواعد الحاكمة للتنصت على الاتصالات والقدرات التنظيمية في هذا المجال.

وأوضح غل في بيانه الذي اصدره الثلاثاء، ان هذه الاجراءات جاءت من أجل تحديد التدابير الضرورية للالتزام بالقانون في تركيا؛ وبذلك سيتطلب أيضا قيام مجلس الدولة للمراقبة، بدراسة عملية اختيار القضاة وممثلي الادعاء، لتقييم القوانين الخاصة بأسرار الدولة.

وتاتي هذه التدابير بعد مضي اسبوع على شائعات حول محادثات هاتفية مباشرة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال، حول قضايا فساد؛ كانت قد تسببت في نشرها مواقع إلكترونية صوتية.
 
وجاء في تلك المحادثات، وفقا للموتقع الصوتية نفسها، أن "أردوغان يطلب من نجله بلال إخفاء مبالغ مالية كبرى ويتحدث معه عن عمولة اعتبرها غير كافية قدمتها إحدى المجموعات الصناعية".

هذا، و أثارت هذه الشائعات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة أردوغان، وخرجت على وقعها مظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا "بالفساد المعمم" للنظام الحاكم في تركيا منذ ٢٠٠٢.

ومنذ نحو ثلاثة أشهر يواجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أزمة غير مسبوقة يرى مراقبون أنها أضعفت موقعه قبل الانتخابات البلدية المقررة في ٣٠ مارس/آذار والرئاسية في أغسطس/آب التي ستجرى للمرة الأولى عن طريق الاقتراع العام المباشر.

واندلعت أزمة الفساد، في ١٧ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما بدأت الشرطة التركية إلقاء القبض على عشرات الموظفين ورجال الأعمال المقربين من أردوغان، وعلى ثلاثة من أبناء الوزراء بتهم الفساد؛ و وصف رئيس الوزراء الأمر بأنه محاولة "انقلاب قضائي" قبل الانتخابات.

كمت اتهم أردوغان، رجل الدين المعارض فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وأتباعه، بتلفيق هذه الاتهامات لإبعاد الناخبين عن تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم.