اعلن بيان باسم الداخلية السعودية، انها وضعت كلا من "جماعة الإخوان المسلمين" و"جبهة النصرة" المتواجدة في سوريا و"داعش"، و"حزب الله السعودي" و"جماعة انصار الله" الحوثيين، ضمن الجماعات الارهابية.

هذا، وامهلت الداخلية السعودية في بيانها من اسمتهم "المشاركين في القتال خارج المملكة"، مهلة ١٥ يوما اضافيا بغية "مراجعة النفس والعودة الى الوطن".

وتاتي هذه الاجراءات استكمالا لقرار الملك السعودي، بمعاقبة المشاركين في القتال بالخارج بالسجن بين ٣ سنوات و٢٠ سنة ومنحهم مهلة شهر للعودة. 

وسحبت الحكومة السعودية، ضمن قرار مشترك مع البحرين والامارات العربية المتحدة، سفيرها من الدوحة الاسبوع الماضي. وكان من اهم الاسباب التي عزت هذه الدول قرارها اليه، هو اختلاف مواقفها مع الدوحة حيال ما يجري في مصر اليوم، حيث دعم الحكومة القطرية للاخوان، ومناهضة هذه الجماعة من قبل الدول الخليجية الثلاث.

وتجدر الاشارة الى ان المراقبين للشأن السعودي يرون ازدواجية في قرار  المملكة الاخير وادراجها منظمات جهادية ضمن قائمة الارهاب، وايضا امهال مواطنيها الذين يقاتلون خارج الوطن عدة ايام لترك القتال؛ حيث ان الرياض عُرفت ومنذ اندلاع الازمة السورية وتوجه الجماعات والتنظيمات الارهابية للقتال في هذا البلد، عرفت والى جانب الدوحة وانقرة، بتقديم كافة انواع الدعم الى هذه الجماعات لنصرتها في حربها على سوريا حكومة وشعبا.