اعلن المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) موافقته، امس، على إقالة رئيس الوزراء علي زيدان بعد نجاح الميليشيات في تحميل شحنة من النفط على متن ناقلة استطاعت الفرار من قوات البحرية؛ معتبرا ذلك اهانة للحكومة.

وأدى وزير الدفاع في حكومة زيدان، "عبد الله الثني" اليمين أمام البرلمان يوم الثلاثاء ليحل بصفة مؤقتة.

وكان زيدان الذي تولى السلطة في عام ٢٠١٢ بعد أول انتخابات برلمانية حرة في أعقاب أربعة عقود من حكم الفرد الواحد، يواجه معارضة من الاسلاميين والمواطنين الذين حملوه مسؤولية الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ عام ٢٠١١.

وقال النواب انهم قرروا اجراء اقتراع على الثقة في الحكومة بعد أن تمكنت الناقلة من الإبحار بعيدا عن ميناء السدرة وهو واحد من ثلاثة مرافيء كبيرة للتصدير سيطر عليها المحتجون. 

واوضح النائب المستقل الشريف الوافي أن الحكومة تعاني من الضعف منذ فترة وأصبحت هناك حاجة لشخصية جديدة. وأضاف أن النواب سينتخبون رئيسا جديدا للوزراء خلال إسبوعين.

من جانب اخر، اعلن الإدعاء الليبي أنه منع رئيس الوزراء المعزول زيدان من السفر للخارج لأنه يخضع للتحقيق في اتهامات بالفساد. 

ونقلت رويترز عن المدعي العام "عبد القادر رضوان" أنه "سيجري التحقيق مع زيدان الذي خسر تصويتا في البرلمان أدى الى سحب الثقة من حكومته في اتهامات بالفساد المالي ومخالفات أخرى". 

وكان رئيس الوزراء الليبي المقال، اعلن في مقابلة اجرتها معه رويترز في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن قوات البحرية أوقفت الشاحنة وترافقها إلى ميناء تسيطر عليه الحكومة في غرب ليبيا.

لكن سرعان ما ظهر زعيم المسلحين "إبراهيم الجضران" على الاعلام ليسخر من زيدان وهو يقف على متن الناقلة؛ مؤكدا ان قواته لا تزال تسيطر عليها.

هذا، واعلن المحتجون الذين يحتلون ثلاثة موانيء ويسيطرون جزئيا على رابع، انهم ارسلوا قوات إلى وسط لييا للتصدي لأي هجوم تقوم به الحكومة.

ويمنح خروج زيدان من العملية السياسية شعورا بالارتياح لدى الكثير من خصومه لكنه سيعقّد عملية الانتقال السياسي في ليبيا حيث تفتقر البلاد لشخصية تستطيع توحيد الأطراف المتناحرة في بلد لا توجد به مؤسسات سياسية تقليدية.

ويقول محللون إن زيدان ليس هو المسؤول عن الكثير من المشكلات مثل انعدام التنمية منذ الإطاحة بالقذافي وذلك لعدم امتلاك الحكومة الأموال الكافية نتيجة موجة الاحتجاجات في حقول النفط والموانيء.