اصدرت محكمة بحرينية، الأربعاء ١٣ مارس ٢٠١٤، حكما يقضي بحبس رجل الدين السيد كامل الهاشمي لثلاث سنوات، بتهمتي "التحريض على بغض طائفة والإساءة إلى الملك" في خطبة الجمعة؛ بحسب ما افادته جمعية الوفاق الوطني الاسلامية.

وفي تعليق لها، اعلنت الوفاق أن "هذا الحكم يمثل أحد مصاديق إنهيار العدالة وعدم وجود نزاهة، ويشكل تعدٍ صريح على حق الرأي والتعبير وقبل ذلك على حقوق دينية مقرة ومنصوصة في المواثيق والمعاهدات الدولية".

واضافت أن "هذا الحكم أتى على خلفية خطبة جمعة، ويعتبر تهم باطلة وكاذبة توجه للإنتقام من المواطنين وبدوافع طائفية وانتقامية، وأتت ضمن حملة التضييق والملاحقة للخطباء وأئمة الجماعة، في بلد يواجه فيه المواطنين انتقاماً طائفياً بشعاً من النظام".

وقالت الجمعية البحرينية المعارضة أن "النظام يوماً بعد يوم يثبت عدم قدرته على التعايش مع شعبه، وعجزه عن توفير أبسط الحقوق لهم، واتهامهم بالظنة وبالخيالات التي يتخيلها ويحيكها ضباط ومسؤولون لا تكتمل افاداتهم إلا بالسياط التي تلوي أجساد المعتقلين والمواطنين".

وأوضحت الوفاق في بيانها أن "التهم الموجهة للهاشمي هي تهم باطلة، تندرج ضمن الممارسات الطائفية، وهو تعدٍ خطير يستتبع الاعتداءات الخطيرة وإعلان الحرب على طائفة من المسلمين في البحرين بعد إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي وهو أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة في البلاد".

وأكدت أن "التحقيق والتهم الموجهة للهاشمي كانت حول آيات قرآنية وثوابت تاريخية، جرى التحقيق فيها وفي شبيهاتها مع العديد من الخطباء والعلماء في شهر محرم الحرام، في أسلوب يعكس انحراف العقيدة الأمنية ومحاربة النظام للمقدسات والشعائر الدينية وعدم قدرته على التعايش مع المواطنين".

وخلصت الوفاق الاسلامية في بيانها الى ان الحكم على حجة الاسلام السيد كامل الهاشمي "يكشف عن حاجة البحرين لحكم عادل لا يرى بعين واحدة فقط وخرقاء لا ترى ولا تسمع كل السباب والشتائم التي تنطلق من منابر الكذب والفتنة ومعاداة الدين وهو امر يعطي مؤشرات واضحة ان الصمت عنها هو دليل على انها تابعة له وهو يغذيها ويطعمها ويمولها ويحميها امام كل السقوط والجريمة التي تصدر منها".