احيى الشعب البحريني، امس الاحد، وللمرة الثالثة الذكرى السنوية لنكبة الهجوم على مستشفى السليمانية (١٦ مارس / آذار ٢٠١١)، والتي تعيد الى الاذهان ارقاما هائلة من الضحايا، بين مصاب وجريح، كانوا قد سقطوا على ايدي عناصر الأمن الحكومي، والتي لم تستثني في قمعها لصوت الشعب وحراكه، لا الطاقم الطبي ولا الاطفال والشيوخ ولا النساء..

وفي بيان له بالمناسبة، قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، يوسف ربيع أن استهداف الاطباء والاستشاريين في هذه النكبة، كان ممنهجا؛ لافتا الى عدد من الاسماء التي لازالت سجون النظام تحتفظ بهم. 

ومن هؤلاء، اشار ربيع الى "الدكتور علي العكري" الاستشاري في جراحة العظام للأطفال، والدكتور "طه الدرازي"،  استشاري جراحة الدماغ والأعصاب، والدكتور "غسان ضيف"، استشاري جراحة الوجه والفكين والأسنان، والدكتور "باسم ضيف"، استشاري وجرّاح عظام في مجمع السلمانية الطبي في البحرين، "الدكتورة زهرة السماك"، استشارية تخدير والعناية القصوى، والدكتور "نادر ديواني"، استشاري في الأطفال والخدّج، والدكتور "صادق العكري"، استشاري في جراحة التجميل، والدكتور "أحمد العمران"، استشاري طب عائلة. 

واكد ربيع في بيانه، ان "استمرار استهداف السلطات الأمنية للاستشاريين من الأطباء في الذكرى الثالثة للهجوم على مستشفى السلمانية الطبي، لا يخلو من الانتقام الطائفي لجهة تشويه انجازاتهم الطبية وتجريدهم من شهاداتهم. 

وأضاف ان التهم المفبركة والتافهة التي وجّهت لهؤلاء الاستشاريين "كسرقة أكياس الدم والأدوية والمعدات من المستشفى وإجراء عمليات خاطئة إضافة إلى فبركة حيازة الأسلحة، كلها كشفت عن الذهنية الطائفية التي كانت تقف وراء هذا العمل الذي يضر بأمن الوطن وسلامة المواطنين". 

ولفت رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان، أن "مستوى الخدمات الطبية بعد اعتقال وتعذيب او فصل هذه الكفاءات من الأطباء قد تراجع كثيرا خصوصا في مستشفى السلمانية الطبي الذي يعد من اكبر المجمعات الطبية في البحرين". 

وتابع متسائلا "من المستفيد من جرجرة أطباء استشاريين في تخصصات نادرة من العمل الطبي نحو المحاكم العسكرية وتغييب بعضهم في غياهب السجون وفصل البعض الآخر!"؛ مشددا ضرورة "مساءلة حقيقية المتورطين في هذا الجرم الخطير الذي ينتهك نصوص الدستور والقوانين الإنسانية والعالمية".