العقوبات الأخيرة التي اتخذتها الدول الغربية بحق روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي، جاءت محدودة وسطحية ولم تشمل الجانب الاقتصادي في العلاقات مع روسيا .

 وعلى الرغم من أن احتمال فرض مثل هذه العقوبات لا يزال ضعيفا ومستبعدا، إلا أن روسيا مستعدة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بهذا الشأن عن طريق تنفيذ وتطوير عدد من الإجراءات، التي يرى خبراء أنها ضرورية في المرحلة الراهنة، كونها ستجنب الاقتصاد الروسي الأضرار الناتجة عن تلك العقوبات المحتملة وخاصة على المدى الطويل.

وتتمحور هذه الإجراءات بما يلي، وفقا لخبراء الاقتصاد الروسي:

أولا- الانتقال التدريجي والسلس إلى عمليات التعامل التجاري بالعملات الوطنية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين
وبهذا الخصوص أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف، أن تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة الوطنية، هو طريقة جيدة جدا تحمي كلا الطرفين من أي عقوبات من طرف ثالث قد تخل بعمليات الدفع والتسوية، مشيرا إلى أن التركيز على التعامل بالعملة المحلية، والاعتماد على النظام المالي المحلي هو طريقة صائبة.

ثانيا- تسريع عمليات تنمية العلاقات التجارية مع دول الجنوب الشرقي
حيث أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن هناك إمكانات كبيرة للتبادل التجاري مع دول جنوب شرق روسيا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري مع اليابان في الوقت الحالي، يبلغ نحو ٣٣ مليار دولار، ومع دول آسيان يبلغ نحو ١٨ مليار دولار، وهناك احتمال لزيادة هذا الحجم حسب ما أثبتته التجربة، علاوة على ذلك، لمح اوليوكاييف إلى أن السلع التجارية المتبادلة مع هذه الدول بالنسبة لروسيا لا تتوقف فقط على الخامات خلافا لما هو الحال مع دول الغرب.

ثالثا- العمل على إدارة أكثر مرونة لاحتياطيات روسيا الدولية وموارد صندوق الرفاه الوطني
هنا أشار خبراء الاقتصاد إلى ضرورة تنفيذ استثمارات سريعة ومرنة وعدم الاعتماد على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فقط، إذ يمكن الاستفادة من خبرة الصين التي قامت في هذا المجال بإنفاق أموال ضخمة على شراء الأصول المتعثرة في أوروبا وإفريقيا، وما إلى ذلك، كما قامت بشراء أصول مشاريع البنية التحتية ومشاريع النقل وأصول شركات الخامات في تلك الدول.

رابعا- العمل على تطوير الاستثمارات المباشرة
حيث يعد الاستثمار المباشر أحد الآليات الأكثر موثوقية لتحقيق التكامل المتبادل، وتعتبر روسيا واحدة من الدول الرائدة في العالم في هذا المجال.

خامسا- خلق تحالفات أكثر استراتيجية بين الشركات الروسية والأجنبية
على سبيل المثال التحالف بين "روس نفط" وشركة "اكسون موبيل"

سادسا- توسيع مجال وصول الشركات الأجنبية إلى مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية
حيث تفيد مثل هذه الخطوة بتوقيع عقود مع مستثمرين على المدى الطويل، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق رجال الأعمال من بلدان آسيا والمحيط الهادئ للمشاركة في مثل هذه المشاريع، كالاستثمار في تطوير العمل على فتح طريق الشمال في المنطقة القطبية.

سابعا- العمل على تحسين صورة وسمعة الاستثمار في الاقتصاد الروسي
وتعتبر هذه الخطوة من أهم الإجراءا للحد من تأثير عقوبات اقتصادية محتملة.

ثامنا- تطوير العلاقات مع البلدان المحتاجة للطاقة النووية
حيث أشار خبراء إلى أن روسيا تقوم ببناء المحطات النووية في بلدان أخرى إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، ولكن لكل طريقته ومعاييره الخاصة في عمليات البناء ومن وجهة نظر روسيا فإن هناك حاجة لتوحيد المقاييس، لتسهيل عمليات البناء والصيانة لكل الدول الراغبة بامتلاك محطات كهذه.