لفت منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الى إنّ "الحكومة البحرينية مازالت مستمرة في تكريس سياسة التمييز ضد مكون وطني رئيسي كبير في البحرين هم الطائفة الشيعية ضمن مخطط يهدف لاقصاء أغلبية سياسية تطالب بالتغيير الديمقراطية عن المشاركة في ادارة الدولة" .

واشار البيان إلى أنّ السلطة تتعمد الامعان في التمييز لجعل التغيير السياسي محظورا، وهو يولّد بيئة من الاضطهاد تغيب فيها صورة الدولة وتظهر السلطة مبنية على الاحتكار والتهميش.

وأكد المنتدى على أنّ "التمييز كسلوك هو ضد المواطنة المتساوية التي هي أحد مقومات الديمقراطية، تمارسه جهات رسمية في الدولة بحيث يمكن وصفه بالعقيدة وليس سلوكا فرديا"، مشددا على أن "نسبة العاملين من الطائفة الشيعية في الديوان والحرس الملكي والجيش البحريني هي ٠%، بينما في السلطة القضائية ١٢ % والسلطة القضائية ١٥%"، مشيرا إلى أنّ الخبير الدولي السيد بسيوني والذي استقدمته السلطة لكتابة أشهر تقرير حقوقي حول البحرين كان صرح قبل أشهر "إنّ سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين الشيعة والسنة، وأنّ الشيعة يتم ابعادهم عن السلطات".

ورأى المنتدى إنّ "ملف التمييز في البحرين بحاجة إلى معالجة جذرية تعتمد على الخطة الشاملة للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، وموائمة تشريعاتها مع نصوص المواثيق الدولية في لحظة تحقيق الاستحقاقات السياسية والحقوقية عبر عقد اجتماعي جديد، والبدء بايقاف هذه السياسة التي تكرس “الاضطهاد الطائفي” لمكون رئيسي بالبلاد وصولا إلى بناء مجتمع ديمقراطي مفتوح".